بنوك عربية
شاركت وزارة المالية الإماراتية، في اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية “IMFC” التابعة لصندوق النقد الدولي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، لمناقشة آخر تطورات الاقتصاد العالمي، وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا “كوفيد-19” إضافة إلى التحديات المتعلقة بالفقر ومخاطر ارتفاع الديون وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية والتنموية الدولية.
وأظهرت أحدث التوقعات التي تمت مراجعتها، تسجيل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% خلال العام الحالي، وذلك نتيجة للاستجابة الاستباقية والحاسمة والمشتركة لجميع أعضاء الصندوق في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة.
ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة صندوق النقد الدولي رؤيته بشأن آفاق الانتعاش غير المتوازن، خاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيؤدي ذلك في ظل ما نشهده اليوم من تداعيات اقتصادية واجتماعية جراء جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم عدم المساواة في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يتطلب من كافة المعنيين وضع خطط واضحة لتحقيق التوازن بين أولويات المالية العامة متوسطة الأجل وأهداف التنمية الشاملة.
وأشار البيان، إلى أن العديد من الدول المتوسطة الدخل تكافح لمواجهة الحاجة إلى الاستمرار في تمويل الاستجابة الصحية والحفاظ على التدابير الوقائية، علما أنه مع عدم وجود آلية تمويل ميسرة، بدأت هذه الاحتياجات في استنفاد القدرات المالية وكشف نقاط الضعف المتعلقة بالديون، لهذا يجب على الصندوق استخدام كافة الأدوات المتاحة له بما في ذلك توفير الإقراض والمراقبة والمساعدة الفنية، كما ترحب دولة الإمارات بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة /Special Drawing Rights/ في هذا الصدد.
وأضاف البيان، “يجب على كافة الدول اعتماد سياسات استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي شامل اجتماعيا ومستدام بيئياً، باعتبارها المسار الوحيد للمضي قدماً في مرحلة ما بعد كوفيد-19 ..ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم هذا التوجه من خلال تسهيل عملية تبادل الخبرات ودعم بناء القدرات وتمكين جهود التمويل”.
الجدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة الدولية المالية والنقدية تعقد على هامش اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، والتي يتم خلالها تقديم المشورة والتقارير إلى مجلس محافظي صندوق النقد الدولي بشأن الإشراف وإدارة النظام المالي والنقدي الدولي، بما في ذلك الاستجابة للأحداث الجارية التي قد تعطل النظام.