بنوك عربية
نبه صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، من مخاطر تتهدد تعافي الاقتصاد الأوروبي، بسبب متحورات فيروس كوفيد-19، وتأخر حملات التلقيح، ما قد يطيل أمد الأزمة الصحية، ويتسبب بـ “اضطرابات اجتماعية”، داعيا إلى تقديم مزيد من المساعدات إلى الأسر والشركات.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن إطالة أمد الأزمة الصحية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وتداعيات اقتصادية على المدى المتوسط، داعيا إلى تعزيز المساعدات الحكومية حتى انتهاء الأزمة.
وكشف ألفرد كامر مدير منطقة أوروبا في المنظمة في مدوّنة حول الآفاق”هذه ليست دعوة لحزمة تزيد الإنفاق العشوائي والدائم، بل لتدخل موضعي مباشر هادف ومؤقت على صعيدي الطلب والإمداد”. وأشار إلى أن”التعافي الاقتصادي في أوروبا لا يزال بطيئا، وغير متكافئ، ما شكل انعكاسا لموجات العدوى الدورية ووتيرة حملات التلقيح”، واعتبر أن زيادة الإنفاق بنسبة 03.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 02.0 في المائة بحلول نهاية عام 2022، كما يمكن أن يخفف التداعيات بأكثر من النصف.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن أوروبا ستسجل هذا العام نموا بنسبة 04.5 في المائة، أي أقل بـ 0.2 في المائة، مقارنة مع توقعات أكتوبر/ تشرين الأول، يليه توسع بنسبة 03.9 في المائة في العام التالي. ومن شأن هذا الأمر، بحسب ألفرد كامر، أن يعيد الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة الوبائية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن اللقاحات ستكون متاحة على نطاق واسع بحلول منتصف العام، واعتبر ألفرد كامر أن الأولوية المطلقة هي تعزيز إنتاج اللقاحات، لكنه شدد على أنه يتعين على صناع القرار أن يواصلوا تقديم المساعدات الطارئة إلى الأسر والشركات.
وحيا صندوق النقد الدولي المساعدات التي قدمت إلى عشرات ملايين العمال، لكنه شدد على أن تلك الأموال يجب أن تعدل وجهتها لبرامج إعادة التدريب لمساعدة العمال في إيجاد وظائف في قطاعات ناشئة. واعتبر الصندوق أنه “كلما كان التعافي أسرع تضاءلت معاناة الأفراد والشركات”.
وبين صندوق النقد الدولي إلى آثار ذات فوائد كبيرة محتملة لخطة الاتحاد الأوروبي لا”الجيل المقبل”، في توقعات أكثر إيجابية