بنوك عربية
أقرت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي بـ 108 أصوات و03 محتفظين على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة “إيرلندا” إلى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
ولفت علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية التونسية، ردا على تساؤلات نواب الشعب التونسي إلى أن البنك الإفريقي للتنمية قدم لتونس قروضا بشروط جيدة وميسرة إضافة الى جملة من هبات.
كما أكد علي الكعلي أن من أهداف البنك الإفريقي للتنمية دفع القدرات الصناعية بالقارة الإفريقية وتحسين مستوى عيش سكان القارة.