بنوك عربية
أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري عن إعتماد الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذلك قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وكشف البنك في بيان أمس الإثنين، أن ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
وأفاد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي أن حزمة القواعد الجديدة تمثل توجها جديدا من نوعه في القطاع المصرفي حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، مؤكد أن الخدمة تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشارت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع إلى أن حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل المصرفي، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض، بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر.
ولفت البيان إلى أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score تعمل حاليا على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي المصري.
وأكد إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، أن حزمة القواعد الجديدة تعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول والذي قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نسختها الثانية في نوفمبر 2016، مبينا أن الخدمة تعد من أهم خدمات القطاع المصرفي والتي تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة، حيث تقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه مصري بنسبة نمو تقدر بـ300 في المائة عن عام 2019 وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.