بنوك عربية
اعترض عدد من نواب لجنة المالية التونسية بالبرلمان عن تواصل سياسة الاقتراض و نسب الفائدة المرتفعة والمعتمدة في اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، متسائلين عن سبب احتساب نسب فائدة مختلفة بين البنوك مهما كانت قيمة التمويل بما يطرح نقاط استفهام حول الموضوع.
جاء ذلك على هامش جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس الأربعاء 21 أفريل خصصتها للنظر في جملة من مشاريع القوانين.
كما أكد النواب على أنه يجب على البنوك المحلية أن تراعي الوضعية الاقتصادية الحالية للدولة باعتماد شروط ميسرة وليس لغاية ربحية بالأساس، مشيرين إلى ضرورة أن تضطلع هذه البنوك بدور هام كقاطرة للتنمية وذلك من خلال تمويل المؤسسات الاقتصادية وما ينجر عن ذلك من تحسين نسبة النمو، مستفسرين عما إذا تمّ سحب الأموال قبل نشر قانون المصادقة على الاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا لما هو منصوص عليه بالاتفاقية.
ولفت أحد النواب إلى أنه من الطبيعي أن تكون غاية البنوك ربحية بالأساس، مضيفا أنه يجب أن تركز الدولة جهودها في تدعيم مواردها المالية من خلال هيكلة المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية ودعم دور الديبلوماسية الاقتصادية في علاقة خاصة بفتح الحدود مع الجزائر لما فيه من تنشيط اقتصادي هام من خلال المبادلات التجارية وضخ لأموال بالعملة الصعبة.
ويشار إلى أنه قد تم التصويت على مشروع هذا القانون بالرفض بعد احتفاظ أغلبية الحاضرين.