بنوك عربية
رجحت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق لـ 28 إبريل.
وأفادت مونيت دوس، محللة أولى للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي بأن “معدلات تضخم قد جاءت في شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 04.4 في المائة على أساس سنوي و 0.5 في المائة على أساس شهري، ما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا”.
ورجحت مونيت دوس، أن يسجل التضخم خلال العام 2021 معدل متوسط عند 0.9 في المائة على أساس شهري و 06.7 في المائة على أساس سنوي، آخذا في الاعتبار نمو أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19، كما توقعت أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 07.0 في المائة (+/- 02.0 في المائة) للربع الرابع من عام 2022.
ولفتت دوس إلى أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية، كما تراجعت عوائد الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، لـ01.57 في المائة من 01.73 في المائة في بداية إبريل والذي انعكس إيجابيا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.
كما توقعت محللة أولى الاقتصاد الكلي، أن تشهد الفترة المقبلة ضغوطا تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبيرج للتضخم الأمريكي عند 02.6 في المائة لعام 2021، مؤكدة أن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغطاً تصاعدياً على العوائد في مصر، حيث تقدم تركيا حاليا عائدا 17.2 في المائة على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 04.0 في المائة تقريبا، باحتساب صفر في المائة ضرائب وتوقعات بلومبيرج للتضخم التركي عند 13.2 في المائة لنفس المدة، مقارنة بعائد حقيقي 03.9 في المائة على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا.
وبينت دوس إلى أنه باحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات إدارة البحوث لمعدل التضخم عند 07.5 في المائة لـ 12 شهرا القادمين فإنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021.
وبشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد ثبتت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير الذي انعقد في 18 مارس للمرة الثالثة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في مرتين في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر 2020، ولم يسجل التضخم السنوي المصري أي تغيير عند 04.5 في المائة في مارس مع ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.2 في المائة في فبراير، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.