بنوك عربية
أفادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية مشاركتها في الفعاليات الافتراضية لإطلاق برامج الاحتضان وتسريع الأعمال لمشروع تنمية وتطوير الممول من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وتنفذه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت رانيا المشاط في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو على أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال الشراكات الدولية مُتعددة الأطراف لدعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال، ومعالجة فجوات التمويل والخبرات في المراحل الأولى منها بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن المحفظة الجارية للوزارة تضم 34 مشروعا في مجال الابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار أمريكي تدعم بتنفيذ 13 من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصة هائلة لتطوير آليات سوق العمل في ظل صعود المبتكرين ورواد الأعمال.
وكشفت رانيا المشاط أن جائحة كوفيد-19 قد أظهرت الحاجة الملحة للابتكارات الجديدة في كافة المجالات لتعزيز النمو الشامل والمستدام، لذا، يأتي المشروع الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم ليعزز دور ريادة الاعمال كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع رواد الأعمال خاصة من الشباب والسيدات لإدارة أعمالهم بطريقة مبتكرة وناجحة.
وحسب وزيرة التعاون الدولي المصرية يسهم المشروع في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة لا سيما في المحافظات الأكثر احتياجا كمناطق الصعيد والوادي الجديد بشكل رئيسي مستهدفا الشباب من سن 21 إلى 40 عاما والسيدات بنسبة 50 في المائة مع التركيز على مجالات الصناعات الزراعية، والطاقة والبيئة النظيفة، والأعمال الحرفية وذلك عن طريق تمويل خمس برامج لاحتضان نحو 270 شركة ناشئة وتمويل برنامج مسرعات أعمال يستهدف إقامة سبعة برامج لتطوير وتسريع الأعمال لـ 210 شركات بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبناء قدرات العاملين بالمشروع.
وبينت وزيرة التعاون الدولي أهمية الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية الذي تتميز محفظة مصر معه بتنوعها واختلاف مشروعاتها التنموية وتسجل حاليا 641 مليون دولار أمريكي في قطاعات عديدة كالزراعة والسكة الحديد ومعالجة المياه والبحث العلمي وريادة الأعمال.
ويشار إلى أن وزارة التعاون الدولي المصرية قد أبرمت اتفاق المنحة الخاص بالمشروع وقيمتها 4.1 مليون دولار أمريكي مع البنك الإفريقي للتنمية في فبراير 2019.