بنوك عربية
كشف صندوق النقد الدولي أن تونس طلبت رسميا برنامجا تمويليا منه، مثمنا جهود الحوار الحكومي مع شركاء المجتمع بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية، لإنعاش الاقتصاد التونسي العليل.
وأفادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في رسالة إلى هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية بأنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، مشيرة إلى أنه ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن مطلع الشهر المقبل، لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وحسب بيان صادر عن الحكومة التونسية، أفاد دونالد بلوم السفير الأميركي لدى تونس خلال لقائه مع هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية الخميس الماضي، دعم بلاده للحكومة التونسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك استعداد الإدارة الأميركية لمساندة مجهودات التنمية في تونس لإنجاح المسار الديمقراطي.
وأكد بيان عن السفير الأميركي أن بلاده “ستوفر حوالي 500 مليون دولار أمريكيمنحة لدعم الاقتصاد التونسي، خاصة في مجال النقل والزراعة”.
ويشار إلى أن مجلس صندوق النقد الدولي قد صادق في إبريل 2016 على قرض مشروط لتونس بمبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي على مدى أربعة أعوام لم تتلق منه إلا 1.6 مليار دولار أمريكي، بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ مجموعة إصلاحات هيكلية اشترطها الصندوق.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد دعا السلطات التونسية إلى احتواء الرواتب والتحويلات المخصصة للشركات العامة وخفض الدعم، محذرا من أن النكوص عن هذه الإجراءات قد يوسع العجز المالي إلى نحو تسعة في المائة من الناتج الإجمالي هذا العام.
ومؤخرا شرعت الحكومة التونسية بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تطبيق برنامج إصلاحات من صندوق النقد الدولي، حيث يشمل إصلاح الشركات العامة المتعثرة، وبند الدعم والتحكم في فاتورة الرواتب.
كما تمكنت الحكومة التونسية من خفض نسبة التضخم والتحكم في تمويلات البنوك، لتخفيف استنزاف موارد الدولة وتقليص حجم الإنفاق الحكومي عبر إجراءات تقشفية، لكنها لم تنفذ جميع التزاماتها لدى الصندوق.
وكان الاقتصاد التونسي قد انكمش بنسبة 8.8 في المائة العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا إيجابيا بنسبة 03.1 في المائة العام الحالي.