بنوك عربية
تناولت دراسة بعنوان “رقمنة مدفوعات التحويلات الاجتماعية في الدول العربية” أصدرها مؤخرا صندوق النقد العربي التي تستند إلى استبيان تم استيفائه من قبل الجهات المعنية برصد تجارب الدول العربية فيما يتعلق برقمنة نظم التحويلات الاجتماعية بهدف الوقوف على الوضع الراهن لهذه النظم، والمكاسب الاقتصادية الناتجة عنها، والتحديات التي تواجه الجهات المعنية، والدروس المستفادة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.
وأفادت الدراسة إلى أن رقمنة المالية العامة ترتبط بالعديد من المزايا والمكاسب الاقتصادية لاسيما بالنسبة للدول النامية، فالتقديرات تشير إلى أن التحول إلى عمليات التحصيل والدفع الإلكتروني على جانبي الموازنة العامة (الإيرادات والنفقات العامة) يُحقق وفورات اقتصادية تتراوح بين 220 إلى 320 مليار دولار أمريكي سنويا أي ما يعادل الـ 0.8 في المائة إلى 01.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدول النامية.
وخلصت الدراسة الحديثة إلى التجارب الدولية توضح أن التحول الرقمي لنظم التحويلات الاجتماعية ساعد الكثير من الدول النامية على زيادة مستويات تغطية برامج الحماية الاجتماعية، ومكن من خفض التكاليف الإدارية لهذه البرامج بشكل ملموس. ففي البرازيل، تمكنت الحكومة من خلال دمج أربعة برامج للتحويلات الاجتماعية في برنامج واحد للتحويلات الاجتماعية الرقمية، من توسيع نطاق تغطية الأسر المستفيدة من البرنامج ليصل عددها إلى نحو 80 في المائة من الأسر الفقيرة مقارنة بنحو 65 في المائة من هذه الأسر سابقا. كما ساعد التحول الرقمي على خفض التكاليف الإدارية بما يقدر بنحو ثلاثة أرباع المستويات المسجلة قبل التحول الرقمي.
ووفقا لصندوق النقد العربي ساهم مشروع الهوية البيومترية الوطني المطبق في الهند والمعروف باسم “أدهار” الذي يمثل أكبر مشروع للهوية الوطنية على مستوى العالم، بإجمالي عدد مسجلين في النظام يبلغ 1.2 مليار مواطن، في زيادة كفاءة نظم التحويلات الاجتماعية ودفع المعاشات. حيث يُمكن النظام من إيصال مدفوعات برامج الدعم لاسيما دعم السلع الغذائية والوقود المنزلي إلى الحسابات المصرفية للمستحقين مباشرة، المرتبطين بنظام الهوية البيومترية في أي مكان في الهند، بما في ذلك الأماكن التي لا تتوفر فيها فروع بنكية أو أجهزة الصراف الآلي. كما مكّن النظام الحكومة من التنقيح الدوري لقوائم المستفيدين لمنع الازدواجية أو وصول الدعم لغير المستحقين.
كما استعرضت الدراسة التطور المُنجز في الدول العربية في مجال رقمنة نظم التحويلات الاجتماعية، مستفيدة في ذلك من التقنيات الحديثة التي مكنت من تحقيق مكتسبات عديدة، منها توسيع نطاق التغطية لتشمل عدد أكبر من المستفيدين، وسهولة إنجاز واستحقاق التحويلات، وضمان الاستهداف الأمثل للمستحقين، وخفض التكاليف الإدارية، وتيسير الربط الإلكتروني مع جميع الدوائر الحكومية.
وأشارت الدراسة إلى أن التحول نحو نظم التحويلات الاجتماعية الإلكترونية استلزم تبني الدول العربية للأطر التشريعية الداعمة لهذا التحول بما يشمل تعديل نظم الضمان الاجتماعي، وسن تشريعات تستهدف تنظيم التعاملات الرقمية، بما يشمل قوانين التوقيع الإلكتروني، وضمان أمن المعلومات، والهوية الرقمية، وحماية البيانات، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما أوضحت الدراسة إلى أن تبني بعض الدول العربية خططا مستقبلية لقيادة التحول الرقمي المُرتكز على المواطن تستهدف تطوير النظم الإلكترونية للتحويلات الاجتماعية، من خلال السعي إلى دمج برامج الدعم النقدي في قاعدة معلوماتية مركزية قومية متكاملة، عبر إنشاء نظام إلكتروني يتم من خلاله إدارة كافة المراحل ذات الصلة باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، بما يسهم في رفع كفاءة وسرعة توفير الخدمات الاجتماعية.