بنوك عربية
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالمغرب بأن احتياجات البنوك المغربية من السيولة استمرت في الانخفاض لتستقر عند 63,5 مليار درهم مغربي في المتوسط، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 91,5 مليار درهم مغربي في الربع الرابع من عام 2020 و102,2 مليار درهم مغربي في الربع الثالث من العام الحالي.
وأكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالمغرب في نشرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا التراجع يرتبط على الخصوص، بتراجع التداولات المالية، مشيرة إلى أن بنك المغرب قام بخفض حجم ضخ السيولة الى 75 مليار درهم مغربي في المتوسط، مقابل 101,9 مليار درهم مغربي خلال الفصل السابق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات بنك المغرب بلغت ما مجموعه 29,8 مليار درهم مغربي تم ضخها على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، ومبلغ 26,6 مليار درهم مغربي تم منحها في إطار برنامج دعم برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لمدة عام، و 15,6 مليار درهم مغربي في شكل عمليات لإعادة الشراء، و3 مليار درهم مغربي برسم عمليات مبادلة الصرف.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أن سعر الفائدة بين البنوك المغربية قد استقر عند 01,5 في المائة منذ 18 يونيو. وقد ظل هذا المعدل مستقرا عند 01,5 في المائة منذ الربع الثالث من 2020. وأبرز المصدر ذاته، أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك، سجل انخفاضا مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 بـ 20,3 في المائة ليستقر عند 4,7 مليار درهم مغربي.
وبينت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن بنك المغرب قد قرر خلال اجتماع مجلسه المنعقد في 23 مارس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 01,5 في المائة، معتبرا أنه ما يزال مناسبا وأن توجهات السياسة النقدية مازالت ملائمة إلى حد كبير، بما يضمن توفر ظروف تمويل مناسبة، وبخصوص تطور معدلات الإقراض، بعد أن تم تسجيل توجه تنازلي منذ الربع الأخير من عام 2019، سجل المتوسط الاجمالي لسعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2020 ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي، بـ 8 نقاط أساس إلى 04,42 في المائة.
ولفت المصدر ذاته، أن هذا التطور هو معدلات قروض الخزينة (زائد 13 نقطة إلى 04,12 في المائة) والعقار (زائد 12 نقطة الى 04,91 في المائة)، في حين أن الانخفاض يخص قروض المعدات (ناقض 29 نقطة إلى 04,21 في المائة) والاستهلاك (ناقص 6 نقاط إلى 04,40 في المائة).