بنوك عربية
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، عن مشاركتها في “إطلاق الإطار الاستراتيجي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين”، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالتعاون مع سلطة النقد، وبالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، عبر تقنية زووم.
وأكد فراس ملحم محافظ سلطة النقد، في كلمته خلال ورشة العمل على أن إعداد الإطار الاستراتيجي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين يعد ترجمة لأحد أبرز أهداف استراتيجية الشمول المالي في فلسطين (2018) المتمثل في تعزيز جودة الخدمات المالية وتطويرها وتوسيعها لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن دور هذا الإطار في إرساء أسس الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز وتوسيع مفهوم الشمول المالي.
وأوضح محافظ سلطة النقد أن المصارف الإسلامية استطاعت أن تثبت نفسها بدخولها السوق الفلسطيني وطرح منتجاتها لتلبية الطلب، مشيراً إلى أنه تضاعف إجمالي أصول المصارف الإسلامية من 1.157 مليار دولار أمريكي عام 2014 إلى 3.402 مليار دولار أمريكي عام 2020 محققاً معدل نمو سنوي مركب بلغ 19.9% وهو أكثر بثلاثة أضعاف من المعدل الذي حققته المصارف التقليدية بواقع 7.4%، وأنه قد استحوذت أصول المصارف الإسلامية في فلسطين على ما نسبته 17.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في العام 2020، وأن الدراسات والمؤشرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الخدمات المالية الاسلامية ووجود فجوة بين الطلب والعرض عليها، مما يتطلب زيادة العرض وضخ مزيد من السيولة لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي.
وأشار المحافظ إلى أن سلطة النقد تسعى وفق خططها المستقبلية لإدماج التكنولوجيا المالية في الصناعة المصرفية الإسلامية و تشجيع المصارف الإسلامية لتبني استراتيجيات التحول الرقمي والاستثمار، إضافة إلى تطوير مجموعة من الحلول لضخ السيولة الإسلامية قصيرة الأجل لمساعدة مقدمي الخدمات المالية الإسلامية في إدارة السيولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتماد إجراء تدقيق شرعي خارجي دوري على المصارف الإسلامية ومؤسسات الإقراض المتخصص الإسلامية، وتطوير دور الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتمكينها من المراجعة والمصادقة على المنتجات الجديدة، وإلى تقديم إرشادات لتطبيق هذه المنتجات، وذلك بهدف استحداث خدمات مالية جديدة تلبي الطلب المتزايد.