بنوك عربية
رجحت مجموعة البنك الدولي نمو متوسط أسعار الطاقة هذا العام أكثر من الثلث بما يتجاوز الـ33 في المائة مقارنة بما كان عليه في العام الماضي حيث يبلغ متوسط سعر النفط 56 دولارا للبرميل.
ولفت تقرير حديث للبنك الدولي إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار المعادن بنسبة 30 في المائة وأسعار المنتجات الزراعية حوالي 14 في المائة، واصبحت أسعار جميع السلع الأولية الآن أعلى من مستوياتها قبل تفشي جائحة فيروس كوفيد-19، مدفوعة في ذلك بالزيادة المفاجئة في النشاط الاقتصادي، فضلا عن بعض عوامل العرض المحددة، وخاصة بالنسبة للنفط والنحاس وبعض السلع الغذائية.
وأكد البنك الدولي على أن ارتفاع أسعار النفط الخام من مستوياتها المتدنية القياسية التي سجلتها خلال الجائحة، وذلك بدعم من الانتعاش السريع في الاقتصاد العالمي واستمرار خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وشركائها.
كما رجح البنك الدولي أن يترسخ الطلب خلال العام الحالي مع توافر اللقاحات على نطاق واسع، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، وتخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة الوبائية، واستمرار الانتعاش العالمي، وتشير التوقعات إلى أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 60 دولارا للبرميل في العام المقبل، ومع ذلك، إذا تعثرت جهود احتواء الجائحة، فإن المزيد من التدهور في الطلب يمكن أن يشكل عامل ضغط على الأسعار.
وأفاد البنك الدولي أنه من المتوقع أن تستعيد أسعار المعادن بعض المكاسب التي حققتها هذا العام مع ضعف النمو المدفوع ببرامج التحفيز المالي عام 2022، ومن شأن سحب بعض اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية الحوافز بوتيرة أسرع من المتوقع أن يشكل خطرا سلبيا على الأسعار، ومع ذلك، يمكن لبرنامج البنية التحتية الرئيسي في الولايات المتحدة دعم أسعار المعادن، بما في ذلك الألومنيوم والنحاس وخام الحديد. وقد يؤدي تكثيف التحول العالمي في مجال الطاقة إلى إزالة الكربون إلى زيادة تعزيز الطلب على المعادن.
وكشف أيهان كوس، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بالإنابة لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات ومدير مجموعة آفاق التنمية بأن “النمو العالمي أقوى مما كان متوقعا حتى الآن، كما أن حملات التطعيم جارية، وقد أدت هذه الاتجاهات إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، ومع ذلك، فإن مدة استمرار الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدة إلى حد كبير.. ويتعين على بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، سواء كانت مصدرة أو مستوردة للسلع الأولية، أن تعزز قدرتها على الصمود على المدى القصير وأن تستعد لاحتمال أن يفقد النمو زخمه”.
وبين البنك الدولي أن أسعار السلع الأولية واصلت انتعاشها في الربع الأول من العام الحالي ومن المتوقع أن تظل قريبة من مستوياتها الحالية طوال العام، بعد أن ارتفعت بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن آفاق النمو، وفقا لتوقعات البنك الدولي نصف السنوية في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، غير أن تلك التوقعات تعتمد اعتمادا كبيرا على ما سيتحقق من تقدم في احتواء جائحة فيروس كوفيد-19، وكذلك على ما سيتم اتخاذه من تدابير لدعم السياسات في الاقتصادات المتقدمة وعلى قرارات الإنتاج في البلدان الرئيسية المنتجة للسلع الأولية.
ووفقا لبيان البنك الدولي قفزت أسعار المنتجات الزراعية هذا العام، لا سيما السلع الأولية الغذائية، مدفوعة في ذلك بنقص الإمدادات في أمريكا الجنوبية والطلب القوي من الصين، ومع ذلك، لا يزال المعروض كافيا بالمعايير التاريخية في معظم أسواق السلع الأولية الغذائية حول العالم، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار عام 2022.
وأوضح البنك الدولي أنه في حين ظلت أسعار السلع الأولية الغذائية حول العالم مستقرة في الآونة الأخيرة، لا تزال الشواهد الناشئة تثبت آثار جائحة كوفيد-19 على انعدام الأمن الغذائي والتي من المتوقع أن تستمر طوال عامي 2021 و2022، ويواجه عدد متزايد من البلدان مستويات متنامية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعكس مسار المكاسب الإنمائية التي استمرت سنوات طويلة.