بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة دبي العطاء وهي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن تعهدهما بتقديم 202.5 مليون دولار أمريكي لدعم حملة إرفع يدك التمويلية الموجهة لدعم قطاع التعليم بين عامي 2021-2025 والتابعة للشراكة العالمية للتعليم. وتعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم مبلغ 200 دولار أمريكي فيما بلغت مساهمة دبي العطاء 2.5 مليون دولار أمريكي.
وأفادت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأن هذه التعهدات المالية وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تتركز على أساليب تمويل مبتكرة ستُساعد في تطوير قطاع التعليم في الدول منخفضة الدخل.
ويذكر أن هذا الإعلان جاء خلال فعالية قضية الاستثمار التعليمي التي نظمتها الشراكة العالمية للتعليم في الشرق الأوسط، بهدف تشجيع قادة العالم على تقديم حوالي 5 مليار دولار أمريكي لتمكين الأطفال المُحتاجين من الحصول على التعليم في 90 دولة ومنطقة منخفضة الدخل. وتتزامن هذه الخطوة مع التداعيات التي تركها انتشار مرض كوفيد-19 على الأطفال في تلك الدول والمناطق، مما تسبب بأكبر حالة طوارئ تعليمية في التاريخ المعاصر.
ويذكر أن مؤسسة دبي العطاء قد ضاعفت مع تعهدها هذا العام بتقديم 2.5 مليون دولار هذا العام، مساهماتها السابقة في الشراكة العالمية للتعليم بين عامي 2014 و2018، لتكون بذلك أول منظمة خيرية غير حكومية تساهم في تمويل الشراكة. كما تعد دبي العطاء حاليا أول منظمة خيرية تتعهد بدعم حملة التمويل للشراكة العالمية للتعليم 2021-2025، ما يعزز مكانتها بتحسين مستقبل الأطفال واليافعين المحتاجين في مختلف أنحاء العالم عبر المساعدة بمنحهم إمكانية الوصول إلى التعليم عالي الجودة.
ويذكر أن البنك الإسلامي للتنمية قد قدم 200 مليون دولار أمريكي على شكل قروض ميسرة لتعزيز وصول الدول منخفضة الدخل إلى التمويل المخصص لدعم قطاع التعليم. وتمثل مساهمة البنك نصف المبلغ الإجمالي البالغ 400 مليون دولار أمريكي الذي تعهدت بتقديمه مجموعة التنسيق العربية التي تضم العديد من مؤسسات التنمية المالية العربية.
ووفقا للبنك الإسلامي للتنمية سيساعد الدعم المالي الكامل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، في تأمين تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من خلال الاعتماد على أداة مالتيبلاير (Multiplier) التمويلية المبتكرة الخاصة بالشراكة العالمية للتعليم. وسيضمن ذلك رفع القيمة الإجمالية للمساهمات إلى نصف مليار دولار أمريكي، سيتم تخصيصها لتوفير التعليم عالي الجودة للأطفال المحتاجين في 37 دولة ضمن الشراكة العالمية للتعليم، وتنتمي أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).
وأكد بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الشراكة بين البنك الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم توفر فرص تمويل مبتكرة لصناديق التمويل العربية في المنطقة للتعامل مع الخطر الذي تفرضه أزمة كوفيد-19 على التمويل المحلي لقطاع التعليم. وستتيح آلية التمويل بين مجموعة التنسيق العربي والشراكة العالمية للتعليم معظم التمويل الضروري لعملية التعليم، وهي خطوة أساسية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بضمان التعليم الجيد للجميع.