بنوك عربية
أتمت إدارة البورصة المصرية تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية وذلك بالتعاون مع قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية والذي يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة، ويعتبر النظام الجديد أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002 أي ما يقرب من نحو 19 عاما، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.
وأكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية على أن تطوير النظام الجديد تم بأياد مصرية بنسبة 100 في المائة على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية، حيث جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري.
ولفت محمد فريد إلى أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام ليتحول الى نظام كامل تجرى من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشيرا إلى أن ما حدث خطوة يتبعها مستقبلا مع نشاط التداولات التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الاسهم حاليا، من خلال أوامر البيع والشراء.
ويشار إلى أن النظام الجديد يتضمن خصائص أهمها آلية طلب التسعير، request for quotation RFQ، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير QUOTATION SCREEN، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شرائه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام Trade Reporting، ويذكر أن النظام الجديد لتداول السندات الحكومية، قد تم تفعيله رسميا في ديسمبر عام 2020.
وتأتي هذه التحركات من قبل إدارة البورصة المصرية لتطوير نظام التداول، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية والتي تدور متوسطات قيم تداولاتها اليومية بين 2.5 مليار جنيه مصري إلى 3 مليار جنيه مصري، وكذلك النشاط الكبير التي تشهده إصدارات الشركات من السندات لتنويع مصادر تمويلها من خلال سوق الأوراق المالية.
ويذكر أن إدارة البورصة قد تلقت عدة إستفسارات من كافة أطراف سوق سندات الشركات للتعرف على خصائص وسمات النظام الجديد وبحث مدى إمكانية وكيفية الاستفادة منه في تنشيط التداولات على سندات الشركات، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات بين إدارة البورصة وممثلي الجمعيات المهنية وكافة الاطراف ذات الصلة والفاعلة بملف سندات الشركات، لبحث كيفية وإمكانية الاستفادة من النظام الجديد.
وضمت الاجتماعات ممثلين عن الجمعيات المهنية الأربعة الجمعية المصرية الاوراق المالية والمحللين الفنيين وأدوات الدخل الثابت ومديري الاستثمار ومصدري السندات، وكذا المتعالمين الرئيسين البالغ عددهم 15 متعامل رئيسي.