بنوك عربية
أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس الخميس استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معا مع نهاية إبريل الحالي إلى مستوى الـ 205.05 مليار ريال قطري.
ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، قفزت الاحتياطيات الرسمية لدى المصرف مع نهاية شهر إبريل بنحو 0.04 مليار ريال قطري إلى مستوى 148.82مليار ريال قطري، أي مايعادل الـ 40.89 مليار دولار أمريكي، وزاد إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية، بنحو 0.06 مليار ريال قطري، لتصل إلى نحو 205.05 مليار ريال قطري، وهو مايساوي الـ 56.34 مليار دولار أمريكي، وهي بذلك قد زادت بنحو 2.2 مليار ريال قطري أو ما نسبته 01.1 في المائة عما كانت عليه قبل عام بنهاية إبريل 2020، عندما بلغت 202.9 مليار ريال قطري.
ونمت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر إبريل عما كانت عليه مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 0.04 مليار ريال قطري إلى 148.82 مليار ريال قطري، وكان ذلك نتيجة ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 0.33 مليار ريال قطري إلى 49.34 مليار ريال قطري، وانخفاض رصيد المصرف من السندات والأذونات بنحو 0.9 مليار ريال قطري إلى مستوى 85.74 مليار ريال قطري، وارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 0.58 مليار ريال قطري إلى 11.76 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.03 مليار ريال قطري إلى مستوى 1.97 مليار ريال قطري.
وحسب المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية شهر إبريل 2020، سجلت الاحتياطيات الدولية الكُلية لدى المصرف زيادة بنحو 2.2 مليار ريال قطري أو ما نسبته 01.1 في المائة إلى 205.1 مليار ريال قطري، وجاءت الزيادة السنوية محصلة بسبب ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في عام حتى إبريل السابق بنحو 3.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبتُه 38.9 في المائة إلى 11.76 مليار ريال قطري، ونمو محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في عام حتى نهاية إبريل 2021 بنحو مليار ريال قطري، أو ما نسبته 01.2 في المائة إلى 85.75 مليار ريال قطري، وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في عام بنحو 3 مليار ريال قطري إلى 49.34 مليار ريال قطري، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.1 مليار ريال قطري إلى مستوى 1.97 مليار ريال قطري، وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى، بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عند نهاية إبريل السابق بنحو 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة 01.5 في المائة إلى 56.23 مليار ريال قطري.
ويذكر أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جدا، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية ما يعادلان معا أكثر من سبعة أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 770 في المائة، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 في المائة فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل 196في المائة من النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية.
أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهرا، وما يزيد على عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معا، علما بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.
للإطلاع على بيانات الاحتياطات الرسمية الصادرة أمس الخميس على الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي، إضغط هذا الرابط.