بنوك عربية
قال بنك الكويت الوطني، تعقيبا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم قضائي بالحجز على ممتلكات عائلة الخرافي وشركة الخير الوطنية وجميع الأبناء المتضامين لصالح بنك الكويت الوطني، انه يتمتع بمركز مالي وائتماني قوي في ظل إدارته الحصيفة وتحت مظلة بنك الكويت المركزي.
وأكد البنك في بيان له، إن ما بادر به من اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من العملاء (أشخاص طبيعيين وشركات) بموجب سندات تنفيذية (عقود رسمية موثقة) يأتي في إطار الإجراءات المصرفية المعتادة التي يقوم بها مصرفنا لتحصيل مديونيات تجاه أي من العملاء الذي شابهم حالات تعثر أو إخلال بالشروط التعاقدية وذلك لحثهم على سداد مديونياتهم تجاه البنك.
وذكر، إن جزءا كبيرا من تلك المديونيات مدرجة كبنود خارج الميزانية ومكون لها مخصص بالكامل، بينما الجزء المتبقي من تلك المديونيات المدرجة بالميزانية مغطاة بالكامل بضمانات كافية.
وأشار إلى أنه وفي حال ما استدعى الأمر الى قيام البنك بتكوين مخصصات إضافية، فإنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير مادي على المركز المالي للبنك.
وأوضح البنك، أنه ينتهج سياسات وإجراءات حصيفة فيما يخص إدارة مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها مصرفنا، ويأتي ذلك متماشيا مع السياسات الاحترازية التي يتبعها بنك الكويت المركزي خلال السنوات الماضية متمثلة في الطلب من البنوك ومن ضمنها مصرفنا تكوين مخصصات احترازية لمقابلة أية مخاطر ائتمانية غير متوقعة، فضلا عن أن البنك يقوم باتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية التي تكفل حقوق البنك وتحافظ على مركزه المالي والائتماني المتين.