بنوك عربية
أقرت مجموعة البنك الدولي أمس الثلاثاء تقديم منحتين بقيمة 127 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن وحماية سبل كسب العيش والتخفيف من آثار جائحة فيروس كوفيد-19 والصراع الدائر في البلد منذ أكثر من ستة أعوام.
وأكد البنك الدولي في بيان نشره على موقعه على أن “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي صادق على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية، ومنحة أخرى بقيمة 27 مليون دولار أمريكي من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي بغرض تحسين الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن”.
وأفاد ذات المصدر بأن “المنحة الجديدة ستركز على تقديم مساندة فورية للأسر المستفيدة من خلال فرص المال مقابل العمل وتوفير المنتجات الغذائية المغذية للأسر الأكثر احتياجا، فضلا عن بناء قدرة الأسر اليمنية على التكيف والصمود على المدى الأطول في وجه الصدمات من خلال مساندة أنشطة استئناف الإنتاج الزراعي وبناء سلاسل القيمة، بغرض زيادة مبيعات المحاصيل المغذية والماشية والمنتجات السمكية”.
وبين البنك الدولي أن “تدهور الوضع في اليمن كان كبيرا خلال الأعوام الست الماضية”، مضيفا أن “أكثر من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة تعرضوا في هذا العام، للخطر من جراء الإصابة بسوء التغذية الحاد، ومن المتوقع أن يعاني 395 ألفا منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم وقد يتعرضون للموت ما لم يحصلوا على العلاج المناسب”.
وأشار البنك الدولي إلى أن “أحدث توقعات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تشير إلى زيادة نسبتها 16في المائة في حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد وزيادة نسبتها 22 في المائة في حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم بين الأطفال دون سن الخامسة مقارنة بتقديرات العام الماضي. ويُعد ذلك أعلى رقم مسجل على الإطلاق في اليمن. كما من المتوقع أن تعاني أكثر من مليون امرأة من الحوامل والمرضعات من سوء التغذية خلال العام الجاري”.
وكشف بيان عن مارينا ويس المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي أن الوضع في اليمن مفجع على نحو لا يُحتمل، فبالإضافة إلى الصراع الدائر، يعد اليمن واحدا من أكثر بلدان العالم تعرضا لمخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وهو ما يسهم في زيادة هشاشته وضعفه، مؤكدة أنها “ستساعد هذه المنحة الجديدة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية اليمنيين على الحصول على الدخل من خلال مشروعات المال مقابل العمل، واستئناف أنشطة الإنتاج الزراعي، وتحسين التغذية على مستوى الأسر”.
وأعلن البنك أن “ذلك سيعود بالنفع على أكثر من 77 ألف مزارع، حيث سيتيح لهم استئناف الإنتاج الزراعي، ويشمل ذلك أكثر من 19 ألف امرأة تعمل في الزارعة وسيستفيد أكثر من 26 ألف شخص من بينهم أكثر من 6600 امرأة في إطار برامج المال مقابل العمل وستغطي أنشطة تحسين التغذية أكثر من 518 ألفا من الأطفال والنساء المعرضين للخطر”.
وقالت تانيا ميير مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن إن “اليمن يشهد حاليا أزمة مأساوية ومتعددة الأوجه في مجال الأمن الغذائي، وهي أزمة تنطوي على تحديات متفاقمة تؤثر سلبا على أسعار الغذاء ودخل الأسر”. ووفقا للبنك الدولي، “يصل إجمالي منح المؤسسة في اليمن إلى 2.241 مليار دولار أمريكي منذ عام 2016. ويُقدم البنك الخبرة الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات أقوى مع منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.