بنوك عربية
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية أمس الثلاثاء أن سیناریو تخلف تونس عن سداد دیون سیادیة، ولأنه یبدو مستبعدا في غضون 12 شھرا القادم، قد یكلف البنوك التونسية حوالي 21.4 ملیار دینار تونسي أي مايعادل الـ7.9 ملیار دولار أمريكي وھو ما یمثل 102 في المائة من إجمالي الأموال الذاتیة لكامل المنظومة المصرفیة و17.3 في المائة من الناتج الداخلي الحقيقي المتوقع للعام الحالي.
وأفاد محمد دمق المحلل بوكالة ستاندرد آند بورز بأن “مخاطر تعرض البنوك التونسية لمدیونیة البلاد قد تضاعفت خلال العقد الاخیر وذلك بالتوازي مع تضخم المدیونیة”، لافتا إلى أن سیناریو التخلف عن سداد الدیون خلال الـ 12 شھرا القادم، “جد مستبعد” لكنه اذا ما تحقق، فسیكلف البنوك ما بین 4.3 ملیار دولار أمريكي و7.9 ملیار دولار أمريكي أو ما بین 55 في المائة و102 في المائة من الأموال الذاتیة للبنوك.
وكانت الأزمة الاقتصادیة التونسية الناجمة عن جائحة كوفید – 19 وعدم الاستقرار السیاسي الحالي في البلاد قد أدت إلى تفاقم وضع المیزانیة ما دفع بوكالة ستاندرد آند بورز إلى تخفيض تصنيف ثلاث بنوك تونسية وقد خفضت الوكالة تصنيف الإصدار على المدى البعید لكل من البنك العربي لتونس و”بي ھاش بنك” وبنك تونس والامارات بدرجة من (b-)إلى (CCC).
وبسبب الجائحة الوبائية تضرر الاقتصاد التونسي بشكل كبیر لیتقلص الناتج الداخلي الخام إلى 08.8 في المائة السنة المنقضیة، وھو أقوى انكماش اقتصادي منذ الاستقلال عام 1956، وفق صندوق النقد الدولي، ومن المنتظر ارتفاع نسبة الدین العام إزاء الناتج الداخلي الخام، حسب التوقعات، إلى 91.2 في المائة هذا العام، مقابل 87.6 في المائة في العام السابق، حسب معطیات إحصائیة للصندوق الذي یتوقع انتعاشة متواضعة بنسبة 03.8 في المائة في العام الحالي بسبب تراجع الناتج الداخلي الخام.
ويذكر أن وفدا حكوميا تونسيا قد أجرى محادثات مع صندوق النقد الدولي بواشنطن الأسبوع المنقضي، حیث تم اقتراح برنامج اصلاح اقتصادي بھدف الحصول على تمویلات، وعبر الصندوق عن “استعداده لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثیر الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالیة المستدامة” وفق ما أكده جیري رایس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع المنقضي.
وأكد الوفد التونسي بأن الإصلاحات المقترحة تتضمن العدید من الإجراءات لا سیما مخططا لتجمید الأجور في الوظیفة العمومیة هذا العام بھدف تقلیص كتلة الأجور إلى 15 بفي المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 17.4 في المائة في العام المنقضي، كما تتضمن الإجراءات التشجیع على العمل بدوام جزئي والتقاعد المبكر.