بنوك عربية
أفاد بنك الكويت المركزي، ان الإجراءات والتدابير التي اتخذها منذ تداعيات جائحة “كوفيد “19 في أبريل 2020، والتي كانت بواقع 43 تدبيرا وإجراء وتعميما، ساهمت في رفع نتائج المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الكويتي، للربع الأول من العام 2021.
وأكد البنك في بيان له، ان تلك الإجراءات قوبلت بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، لاسيما أنها أثبتت من خلال نتائج الربع الأول للبنوك أن القطاع المصرفي الذي يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للأزمات بات أحد الدفاعات الرئيسية لحماية الاقتصاد الوطني وتحول من قطاع يحتاج إلى المساعدة الحكومية إلى إحدى أدوات مواجهة الأزمات حسب ما برهنته أزمتا عامي 2008 و2020.
وأوضح البنك، ان تلك التدابير المتخذة منذ دخول أولى حالة (كوفيد-19) إلى البلاد، شملت أربعة مجالات رئيسية أولها الإجراءات والتدابير على صعيد السياسة النقدية وثانيها على صعيد السياسة الرقابية والتحوطية وثالثها الإجراءات والتدابير على صعيد الاستقرار المالي ورابعها على صعيد المسؤولية الاجتماعية.
وأشار البنك، ان إجراءات وتدابير المركزي لاقت إشادة العديد من المؤسسات المالية الدولية إذ قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن الرقابة الحصيفة والصارمة من بنك الكويت المركزي ساهمت في تمتع القطاع المصرفي بمعدلات جيدة لكل من الرسملة والسيولة والربحية.
من جانبها أفادت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته في نوفمبر الماضي بأن البنوك الكويتية مجهزة بشكل أفضل مما كانت عليه في 2009 لتحمل الضغوط وأن المصدات الحالية للبنوك الكويتية ستساعد في التغلب على البيئة التشغيلية الصعبة في حين ستساعدها المخصصات المتراكمة خلال السنوات الماضية على تجاوز الوقت الصعب.
من ناحيتها وصفت وكالة “موديز” في تقرير لها مطلع أبريل الماضي التعليمات واللوائح التنظيمية لـ (المركزي) بأنها قوية وحصيفة عموما وأن ذلك انعكس في ارتفاع نسب كفاية رأسمال في النظام المصرفي إذ يتبع البنك نهجا استبقية في تنفيذ الأطر التنظيمية المصرفية الدولية.
وقالت “موديز” إن إدارة السياسة النقدية لدولة الكويت لاتزال مصدرا للقوة المؤسسية كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبيا في حين يتم تخفيف مخاطر المالية العامة إلى حد كبير من خلال سياسة ربط الدينار الكويتي بسلة موثوقة من العملات مدعوما باحتياطات قوية من العملات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
كما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له أبريل الماضي أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمستوى عال من الرسملة والسيولة مستفيدا من الإشراف التنظيمي «الماهر» لبنك الكويت المركزي والاحتياطات الوقائية القوية المكونة من قبل الدخول في الأزمة.
وأشاد الصندوق بالمتابعة الاستبقية الدقيقة لـ المركزي لمخاطر الائتمان وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي وأنه على الرغم من صدمات العام الماضي فإن القطاع المصرفي لايزال يتسم بالمرونة ويتمتع بمستوى عال من الرسملة والسيولة.