بنوك عربية
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية أن البنوك التونسية قد زادت مشترياتها لأدوات الدين السيادية، إذ ارتفعت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، مع الزيادة الحادة لإصدارات الديون الحكومية لتونس.
وبينت الوكالة في تقرير صدر أمس الاثنين أن التعرف على تكلفة التخلف عن سداد الدولة لالتزاماتها وتأثيره على البنوك التونسية أصبح ذا أهمية كبيرة في ظل الضرر الذي تعرضت له البلاد بسبب تداعيات كوفيد-19 والانقسام السياسي المستمر بين فروع السلطة الثلاثة في البلاد.
وكانت الوكالة قد توقعت أن تتخلف تونس عن سداد ديونها على مدار الـ 12 شهرا المقبلة كما قدرت الوكالة تكلفة التخلف عن سداد الديون السيادية على البنوك التونسية بما يتراوح بين 4.3 مليار دولار أمريكي و7.9 مليار دولار أمريكي، ما يعادل الـ 55 في المائة إلى 102 في المائة من إجمالي حقوق المساهمين للقطاع المصرفي أو ما يتراوح بين 09.3 في المائة إلى 17.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للبلاد في العام الحالي.
وأكد علي الكعلي وزير المالية التونسية أمس الإثنين أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي، وبين الكعلي الذي كان في زيارة لواشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد أن “الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسوؤلين أميركيين”.
وأفاد علي الكعلي أن المنحة ستكون عبر مؤسسة تحدي الألفية لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية. ولم يتطرق الكعلي للمزيد من التفاصيل. وكان قد قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إن تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة مليار دولار أمريكي لإصدار سندات.
وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها بنسبة 08.8 في المائة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
