بنوك عربية
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية نمو حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية خلال مارس السابق لأعلى مستوى منذ يونيو 2020، مسجلة أول ارتفاع خلال أربعة أشهر لتبلغ 2.248 مليار دولار أمريكي في مارس المنقضي، مقابل 2.236 مليار دولار أمريكي بالشهر المماثل من العام الماضي.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية زيادة حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية على أساس شهري خلال مارس الفائت مقابل 2.242 مليار دولار أمريكي في فبراير السابق له.
وخلصت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن المملكة العربية السعودية قد واصلت تصدر المركز الأول في حيازة سندات الحزانة الأمريكية عربيا بقيمة 130.8 مليار دولار أمريكي، تلتها الكويت باستثمارات تبلغ 45.7 مليار دولار أمريكي لتحل المرتبة الـ27 عالميا، ثم الإمارات باستثمارات 45.6 مليار دولار امريكي التي جاءت في المرتبة 28 عالميا.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بياناتها انخفاض القيمة الإجمالية للسندات الأمريكية بشكل عام بنحو 01.0 في المائة بنهاية مارس/ آذار السابق على أساس شهري، وبتراجع قيمته 70.3 مليار دولار أمريكي عن قيمتها في نهاية الشهر السابق.
وحسب المصدر ذاته تراجعت قيمة سندات الخزانة الأمريكية إلى 7028.4 مليار دولار أمريكي (7.028 تريليون دولار أمريكي)، مقابل 7098.9 مليار دولار أمريكي (7.098 تريليون دولار أمريكي) في نهاية فبراير/ شباط الفائت، فيما قفزت على أساس سنوي بنحو 01.1 في المائة مقارنة بقيمتها في نهاية مارس/ آذار 2020 والبالغة خلاله 6949.5 مليار دولار أمريكي (6.949 تريليون دولار أمريكي).
ويذكر أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
ويشار إلى أن مصر قد تسلمت يوم الأربعاء 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية، وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا، وبقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وكشف صندوق النقد الدولي بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقا لبيان لوزارة المالية المصرية.
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 136 مليون دولار أمريكي، ليبلغ الاحتياطي النقدي 40.337 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.201 مليار دولار امريكي بنهاية شهر فبراير الماضي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في نوفمبر الماضي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة، على الترتيب.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري.
