بنوك عربية
أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية عن إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشاريع متناهية الصغر تحت عنوان “المشروعات الصغيرة.. إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري”، بمشاركة مسؤولي البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور”، وممثلي شركاء التنمية.
وأفادت وزارة التعاون الدولي المصرية بأن المنصة قد استهدفت عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهي الصغر في مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتأهيل المؤسسي، والذي يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وبالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتماني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور.
ولفتت رانيا المشاط إلى أهمية المشاريع الصغيرة كقوة كامنة في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أتاحت من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من بينها جزء كبير للمشاريع الصغيرة من خلال خطوط ائتمان للبنوك التجارية، لكن القطاع يحتاج لمزيد من العمل من قبل الأطراف ذات الصلة في ظل أهميته القصوى حيث تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 99 في المائة من إجمالي مشاريع القطاع الخاص في مصر، وتوظف 75 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وذلك وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكدت المشاط أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي المصرية تعمل على فتح آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في مختلف المجالات، من خلال مناقشة الفرص المتاحة وتحديد الأولويات، وتذليل التحديات، بما يعزز تنفيذ رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وقالت رانيا المشاط إلى أنه و “في ظل سعي الدولة للمضي قدما في الإصلاحات ودفع الجهود التنموية في مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلي، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة”.
وكشفت وزارة التعاون الدولي المصرية أنه الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر قد استعرض خلال فعاليات المنصة أبرز تطورات القطاع، منذ تسعينيات القرن الماضي حتى الآن لتحتل مكانة كبيرة في السوق المحلية، بفضل المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مُمثلة في البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، كما استعرض الاتحاد محاور برنامج التأهيل المؤسسي وسعيه للحصول على دعم شركاء التنمية لتنفيذ البرنامج الذي يسعى لمساعدة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على التطور، لتكون أكثر جذبا للمستثمرين والممولين، وأكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا، في النفاذ بالتمويل متناهي الصغر لملايين المستفيدين في كافة أنحاء الجمهورية.
وقالت مي أبو النجا وكيلة محافظ البنك المركزي المصري إن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري قد ساهمت في حدوث طفرة غير مسبوقة في صناعة التمويل متناهي الصغر لترتفع محفظة القطاع إلى نحو 47 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2020 لنحو 4 مليون عميل، مقابل 6.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2016 لمليوني عميل، منها 27.8 مليار جنيه مصري تمويلات بشكل مباشر وغير مباشر من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.