بنوك عربية
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تقييم سلطنة عُمان الائتماني عند BB-، وذلك نظرا للتحديات المحيطة بتطبيق إجراءات الضبط المالي في ظل الأوضاع الراهنة، المتمثلة بانتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن الخطة المالية متوسطة المدى التي بدأت السلطنة في تطبيقها، أسهمت في تعزيز آفاق تحسن المركز المالي للدولة، التي من المتوقع أن يبلغ مجمل أثرها المالي نحو 4.7 مليار ريال عماني بحلول عام 2024م.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية العامة للدولة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021م، وأن يرتفع النمو الاقتصادي للسلطنة بنحو 3.3% خلال عام 2022م وذلك في ظل ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي والعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وأوضحت الوكالة أن مستوى نقطة التعادل المطلوبة لأسعار النفط ستنخفض عن مستوياتها المرتفعة بنهاية عام 2025م، إضافة إلى تراجع العجز الأولي غير النفطي من 40% إلى نحو 25% في ظل استمرار تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق والضبط المالي بمستوياتها الحالية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أشاد في تقارير سابقة بفاعلية الإجراءات التي اتخذتها السلطنة في إطار تحسين المالية العامة، مؤكدا أن تنفيذ المبادرات والبرامج من شأنها تعزيز آفاق المالية العامة وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق وخفض العجز وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة.