بنوك عربية
وجهت وزارة الخزانة الأميركية بفرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، مع تطلعها إلى زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1,6 تريليون دولار أمريكي تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي.
وأفادت الخزانة الأميركية بأن هذه الفكرة جزء من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأميركية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنص على وجوب أن تصرح “الشركات التي تتلقى أصولا مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي” إلى دائرة الإيرادات الداخلية المسؤولة عن الضرائب.
وبينت وزارة الخزانة أن الحسابات أو خدمات الدفع التي تستخدم العملات المشفرة مثل بيتكوين مشمولة أيضا من خلال متطلبات إعداد التقارير الجديدة، قائلة في عرض للمقترح إنه “على الرغم من أنها تشكل جزءصغيرا نسبيا من دخل الأعمال حاليا، إلا أنه من المرجح أن تزداد أهمية معاملات العملة المشفرة في العقد المقبل، لا سيما في ظل وجود نظام واسع النطاق لإعداد تقارير الحسابات المالية”.
وأكدت وزارة الخزانة أن فرض الضرائب على الأصول الرقمية جزء من خطة أكبر وضعتها وزارة الخزانة لزيادة عدد الموظفين وسلطات إنفاذ القانون في مصلحة الضرائب بهدف سد الفجوة بين ما تدين به الحكومة وما تتلقاه بالفعل، وقدرت الوزارة أن الفجوة بلغت حوالي 600 مليار دولار أمريكي عام 2019 وسترتفع إلى ما يقرب من 7 تريليون دولار أمريكي على مدى العقد المقبل ما لم تتم معالجتها.
وووفقا للوزارة فإن خطة دعم العائلات الأميركية هي أحد مقترحين ضخمين للرئيس جو بايدن، الثاني هو خطة الوظائف الأميركية التي تهدف إلى تجديد البنية التحتية للبلاد وتكلفتها حوالي 2 تريليون دولار أمريكي، ومع سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس بهامش ضئيل، يتعرض بايدن لضغوط لإيجاد طرق لتمويل الخطتين والحصول على الأصوات الضرورية من الجمهوريين لإقرارهما.
ويذكر أن عملة بيتكوين ودوغكوين وإيثريوم وغيرها من العملات الرقمية ارتفعت شعبيتها وقيمتها خلال العام الماضي نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي خلفها وباء كوفيد-19 والترويج لهذه العملات من بعض الشركات، ويدرس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إنشاء عملة رقمية خاصة به، لافتا إلى أنه سينشر هذا الصيف دراسة تناقش تأثير ذلك على أنظمة الدفع وإمكانية إصدار عملة رقمية مدعومة من الولايات المتحدة.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي في بيان “نعتقد أنه من المهم أن أي عملة رقمية للبنك المركزي يمكن أن تكون بمثابة مكمل وليس بديلا للنقد وتنويعات الدولار الأمريكي الرقمية الحالية لدى القطاع الخاص، مثل الودائع في البنوك التجارية”.