الاقتصادية المصرية تبحث الإصلاحات الهيكلية مع النقد الدولي

بنوك عربية

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية على هامش الإجتماع مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أهمية إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، وذلك لمتابعة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامة تلك النجاحات، مبينة أن الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تتمثل في تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، إلي جانب تحقيق المرونة والانتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة، تقليل العجز التجاري، وسد الفجوة التمويلية.

ولفتت السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على إصلاح خمسة أنظمة رئيسة تتمثل في خصائص النظام الديموغرافي والسكان، والنظام المالي، واللوجيستي، ونظام الأداء الحكومي والنظام التشريعي، موضحة أن البرنامج يستهدف ستة محاور إصلاح، و 31 سياسة وهدف، و 100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أنه ومن الخصائص والمميزات الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يتميز البرنامج بالديناميكية بالملائمة مع التطورات المحلية والدولية، وكذلك الشمولية حيث يعالج نقاط الضعف علي المستويات القطاعية، فضلا عن كونه يتميز بالتكامل والاستناد إلي الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والاستراتيجيات الأخرى، والاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط في الاقتصاد المصري.

وبينت السعيد في حديثها حول خصائص برنامج الاصلاحات الهيكلية أن الإطار المؤسسي الداعم لضمان التنسيق بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات، بالإضافة إلي أن البرنامج تنفيذي مع مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس، حيث يحتوي البرنامج على خطط عمل مفصلة، ويتضمن مؤشرات أداء واضحة ومحددة وقابلة للقياس التي تستند إليها عمليات التقييم والمراجعة، مشيرة إلي اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لهذا الهدف.

وأفادت السعيد بأنه قد تم وضع إصلاحات هيكلية وتشريعية مع الأخذ في الاعتبار أن تكون جميعها ذات هدف محدد، وقابلة للقياس والتقييم باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسة لكل إصلاح يمكن قياسه أو تحديده كميا، إلى جانب أنه تقاس نوعيا وفقا لطبيعة الإصلاح، وأن تكون مسؤولية محددة لكل جهة معنية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة على مستوى المحافظة، فضلا عن كونها ذات إطار زمني سواء على المدى القصير 18 شهرا أو على المدى المتوسط 36 شهرا.

وطرحت السعيد ركائز برنامج الاصلاحات الهيكلية، موضحة أن البرنامج يضم 6 ركائز وأهداف لكل منها، تغطي الإجراءات الهيكلية والتشريعية، مؤكدة أن الركيزة الرئيسة الأولى للبرنامج تتمثل في زيادة الوزن النسبي للثلاث قطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري والمتمثلة في قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول الأهداف الرئيسة لقطاع الصناعة، أشارت السعيد، إلى انها تتمثل في رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وتوطنين الصناعة المحلية مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط، إلي جانب زيادة معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية وحصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وتناولت هالة السعيد الأهداف الرئيسة لقطاع الزراعة والتي تضمنت الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، و زيادة إنتاجية القطاع الزراعي ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل صغار المزارعين، بالإضافة إلي دعم الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية القطاع.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو