بنوك عربية
وقع مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي اتفاقية تعاون مع وكالة التعاون الألماني تهدف إلى إحداث فريق عمل بهدف وضع آليات تجسيد التوصيات المنبثقة عن الدراسة التي أنجزتها وكالة التعاون الألماني بالتعاون مع البنك وتم الإعلان عن نتائجها خلال ندوة صحفية بالعاصمة أمس الخميس 27 ماي .
وتهدف الدراسة لتقييم المساهمة الحقيقية للمغتربين على مستوى التحويلات المالية والايرادات الضريبية والجمركية والاستهلاك والاستثمار. ومن جهة أخرى تهدف الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسستي على التوصيات وتسمح بتطوير مساهمة المغتربين في الاقتصاد التونسي وذلك من خلال وضع تقنيات من شأنها أن تطور وتحسن هذه المساهمات.
كما كشف البنك المركزي التونسي عن إلتزامه بالشروع في وضع نصوص تشريعية لتعبئة الجالية التونسية “ديما ” في وقت خلصت فيه دراسة إلى محورية مساهمة الجالية في توفير العملة الصعبة لتونس رغم الصعوبات المتعلقة بالتواصل والتعبئة.
وأعلن مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي عن هذا الالتزام خلال مشاركته في ندوة نظمتها، أمس الخميس، وكالة التعاون الألماني بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والبنك المركزي التونسي حول موضوع “جالية موحدة ، القوة الخفية ” وقدمت خلالها دراسة حول المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للجالية.
ويشار إلى أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى قد بادرت باعداد الدراسة في إطار مشروع “تطوير فرص التشغيل والاستثمار من خلال تعبئة الجالية في حين نفذ الدراسة مكتب الاستشارة “ديلويت ” عبر دعم من البنك المركزي التونسي.
كما شارك مروان العباسي، في هذه الندوة، إلى جانب عمر بوزوادة مدير وكالة النهوض بالصناعة و التجديد وماركوس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي في تونس وبيتر بروغل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأفادت الدراسة التي أعدتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى أن عدد الجالية التونسية في الخارج قارب مليون و 424 ألف و 386 شخص يتوزعون على 90 بلدا ويمتلك 50 في المائة منهم حسابات بنكية بالعملة الصعبة أو بالدينار في تونس ويقوم 72 في المائة بتحويل الأموال الى تونس في حين يسهم 66 في المائة منهم في تمويل عائلاتهم في تونس.
وأوضحت الدراسة أن تحويل الأموال من الخارج مثل 32 في المائة من إحتياطي العملة الصعبة في تونس عام 2019 وأن مساهمة الجالية التونسية في المداخيل الجبائية تقارب الـ 02.0 في المائة في حين يبلغ قيمة الأموال التي يحولها كل فرد من الجالية زهاء 6 ألاف و 866 دينار تونسي و معدل الانفاق في حدود ألف و 508 دينار تونسي، كما توصلت الدراسة الى أن 22 في المائة من أبناء الجالية التونسية فقط يرغبون في الإستثمار حاليا في تونس بفعل عدم وضوح الرؤية في تونس وضبابية فرص الاستثمار.
وأظهرت الدراسة، في المقابل، عديد النقائص في مجال التواصل مع الجالية التونسية وتعبئتها وغياب بيانات مهيكلة ووعي استراتيجي بالرهانات المتصلة بدور الجالية وغياب توافق سياسي وقيادة مؤسساتية، حول الأنشطة التي يتعين القيام بها تجاهها الى جانب مشاكل تتصل بالمؤسسات القائمة على رعاية هذه الجالية.
كما وجهت الدراسة لوضع استرتيجية وطنية لتعبئة الجالية وتحديد مكوناتها ووضع مؤشرات للمتابعة ومساهمة الجالية ورقمنة الخدمات الموجهة إليها وإرساء أطر حوكمة فعالة وناجعة وتشاركية لفائدة الجالية وتطوير علاقة مربحة للطرفين لتعزيز ثقة الجالية في تونس.
ودعت الدراسة إلى ضرورة وضع أطر تشريعية لتعبئة الجالية “ديما” تمكن من إيجاد إطار إستراتيجي وتوافقي لتعبئة الجالية التونسية وتوقع والاستفادة من نشاط الهجرة والاستفادة من القدرات الفردية والجماعية ودعم الترابط والعلاقات، وسيشكل وفق القائمين على الدراسة فريق عمل، قريبا ، لاقتراح النصوص و الاجراءات المخصصة في إطار تشريعات الرقمنة لفائدة الجالية التونسية بالخارج “ديما”.
وأكد مروان العباسي، خلال مشاركته في هذه الندوة ” أن الجالية التونسية سجلت استثمارا منتجا في حدود 01.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام عام 2019 و 10 في المائة من تكوين رأس المال الثابت عام 2018، قائلا إن ” حصة الجالية التونسية في المصاريف المخصصة للاستهلاك قاربت الـ 07.3 في المائة من الدخل الوطني المتاح عام 2018 “.
وحسب العباسي “أسهمت الجالية التونسية في الابقاء على مخزونات العملة الصعبة لتونس في وضعية مريحة العام المنقضي ففي الوقت الذي سجلت في العائدات السياحية تراجعا هائلا بنسبة 64 في المائة بفعل كوفيد -19 ارتفعت عائدات الشغل بنسبة 08.7 في المائة “.
وبين العباسي أن 50 في المائة من الجالية التونسية بالخارج تمتلك حسابات بنكية بالعملة الصعبة أو بالدينار في تونس وأن البنك المركزي التونسي يعمل على تحسين هذه النسبة خاصة وأن 72 في المائة من الجالية تقوم بتحويل الأموال نحو تونس.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أنه سيعمل في إطار التمشي الذي وضعته الدراسة ” بوضع أطر تشريعية لتعبئة الجالية التونسية “ديما” والتي ستقوم على محاور رئيسية وحزمة اجراءات وتوفير مزايا لفائدة الجالية واليات تطيبقها “
وقال العباسي إن البنك المركزي التونسي يلعب دور المسهل و”رؤيتنا تقوم على تبسيط الاجراءات الموجهة الى الجالية والتحدي الذي نعمل على رفعه هو خوض مسار لاعادة بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على نظم تمويل لاقتصاد قائم على الابتكار وتقاسم الثروة”.