بنوك عربية
افتتح صندوق النقد العربي أمس الخميس ورشة عمل حول العمليات المصرفية المفتوحة التي نظمها الصندوق إفتراضيا في إطار جهوده ومبادرته لدعم التحول المالي الرقمي وتطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
وأكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمة على هامش افتتاح ورشة عمل حول العمليات المصرفية المفتوحة، والإطار التنظيمي المُصاحب لها، أن سوق العمليات المصرفية المفتوحة، سواء الخدمات المصرفية أو خدمات أسواق المال والمدفوعات، يشهد نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة.
كما بين في هذا الصدد تحقيق معدل النمو لهذه السوق بنحو 24 في المائة سنويا، ليصل إلى حوالي 43.1 مليار دولار أمريكي بعد خمسة أعوام في عام 2026، مقابل حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018، موضحا أن هذا النمو مدفوع بتنامي صناعة التقنيات الحديثة ومزودي الخدمات الرقمية، والفرص المحفزة للإبتكار التي وفرتها عدد من البيئات التنظيمية سعيا لتعزيز الشمول المالي.
ولفت الحميدي أنه ونظرا لأهمية الموضوع، أصدر صندوق النقد العربي مؤخرا وثيقة المبادئ التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة، التي تقدم مجموعة من المبادئ التنظيمية، تتناول أهمية تمكين حالات الاستخدام قبل الإطلاق الكامل لنظام العمليات المصرفية المفتوحة، وضرورة وجود خطة متكاملة لبناء الإطار التنظيمي، وتمكين تقنيات الوصول القائمة على التصريح قبل التبني الواسع للبنية التحتية، إضافة إلى السعي للتبني المبكر لمعايير الصناعة بشأن الكيانات الخاضعة للرقابة. نوّه معاليه أن المبادئ اشتملت، الدعوة لضمان تطبيق أطر عمل قوية لإدارة وحماية البيانات من قبل مزودي الخدمة، وأهمية إعتماد أطر لحماية مستهلكي الخدمات المالية والمسؤولية البيئية والمجتمعية لمزودي خدمات العمليات المصرفية المفتوحة، إلى جانب إعتماد التدرج لتعكس الأهداف الاستراتيجية الوطنية وحالات الإستخدام، وأخيرا جوانب توسيع النطاق وفرض الرقابة على مزودي الخدمات من غير البنوك.
وحسب بيان صادر أمس الخميس على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي، أفاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الخطوة الأولى في متطلبات الإنتقال إلى العمليات المصرفية المفتوحة تتمثل في تبني إطار تشريعي وتنظيمي واضح من قبل السلطات الإشرافية يأخذ في الإعتبار الإتجاهات الحديثة في هذا الشأن، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تسهيل فرص الإبتكار في الخدمات والعمليات المصرفية المفتوحة وتشجيع فرص نموها بما يخدم دعم التحول المالي الرقمي لتعزيز الشمول المالي من جهة، ويساعد من جهة أخرى السلطات الإشرافية في التحوط للمخاطر التي قد تنشأ عنها.
كما نوه الحميدي بالجهود المبذولة في عدد من الدول العربية في الأعوام الأخيرة على صعيد تطوير الأطر التنظيمية للعمليات المصرفية المفتوحة، مشيرا في هذا الإطار إلى ما شهدته عدد من الدول العربية من تطورات تشريعية وتنظيمية مهمة تتعلق بالعمليات المصرفية المفتوحة خلال عامي 2020 و2021 وتحديداً في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
كما سلط المصدر ذاته الضوء على قيام الصندوق من خلال مجموعة التقنيات المالية الحديثة، على إصدار مجموعة من الأدلة والمبادئ الإرشادية، شملت مواضيع الهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية في الدول العربية، والسلامة الإلكترونية للبنية التحتية المالية في الدول العربية، وبناء إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، وإرشادات التمويل البديل للدول العربية، ومؤخرا العمليات المصرفية المفتوحة. كما أشار معاليه إلى قيام الصندوق بإطلاق “دليلا تنظيميا حول التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية”، الذي هدف إلى التعريف بصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وتضمن الأطر التنظيمية لصناعة هذه التقنيات والتشريعات المرتبطة بها.
ووفقا لما أورده صندوق النقد العربي في بيانه فقد شارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين من الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية، وهيئات أسواق المال والبورصات، وإتحادات البنوك، وشركات ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. كما شارك في الورشة عدد من المؤسسات المالية والبنوك المركزية العالمية مثل المجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، وشركة ماستركارد العالمية، ومعهد التمويل الدولي، والبنك المركزي البرازيلي، وهيئة الإرشاد المالي البريطانية، وهيئة الإرشاد المالي في جنوب إفريقيا.