بنوك عربية
بلغت خسائر المصارف التجارية في لبنان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2021، مستوا أعلى مما سجلته خلال العام الماضي 2020 كاملا، حيث وصلت الأزمة لدى بعضها إلى تآكل أموالها الخاصة، التي عادة ما يعول عليها لترميم الخسائر.
ويبلغ إجمالي الخسائر نحو 8 مليارات و719 مليون دولار لعامي 2019 و2020 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، ما يضع ملاءة المصارف وسيولتها في دائرة الخطر، كما يشير إلى أن نسبة ال20% التي فرضها المركزي على المصارف لزيادة سيولتها لم تكن كافية لتغطية الخسائر .
وتتقاطع أرقام الخسائر مع الورقة التي نشرتها قبل أيام وكالة ستاندرد أند بورز الائتمانية بأنه حتى ولو أمرت المصارف زيادة الـ20% والـ3% سيولة في حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج، “من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى استقرار القطاع المصرفي”، فالحجم الحقيقي لخسائر البنوك لن يظهر فعليا “إلا بعد إعادة هيكلة الدين العام”… وقد بدأ رأس جبل الجليد بالظهور في صيف عام 2019.
ويرجع اقتصاديون سبب ارتفاع الخسائر، إلى عدم اتخاذ مصرف لبنان إجراءات حاسمة وجدية لمعالجة الخسائر، لا بل العمل على دسها تحت السجادة تارة عبر ما يسمى “هندسات مالية” وطورا عبر تعاميم إنقاذية، أدى إلى تضخمها بشكل مسح رساميل بعض المصارف من الفئة الأولى وفقا للاقتصاديين.
فوفق أرقام تداولتها وسائل إعلام عن مصرف لبنان، بلغت خسائر القطاع المصرفي لسنة 2020 نحو 5.03 تريليون ليرة، أو 3.3 مليارات دولار، وهو تقريبا الرقم نفسه المطلوب أن تأتي به المصارف لزيادة 20% على رأس المال، فضلا عن كون المصارف لم تفصح عن خسائرها الحقيقية بعد وفقا لما هو متوقع بل أجلتها لتعلن عنها على مراحل تحت قرار تأجيل الأقساط.