بنوك عربية
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، نتائج “مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال” لشهر أيار 2021، والتي أظهرت عودة المؤشر الكلي لفلسطين للتراجع اللافت مسجلا -17.8 نقطة، وذلك بعد تحقيقه حوالي -7.4 نقطة في الشهر الماضي.
فعلى صعيد الضفة الغربية، استمر المؤشر في تحقيق مزيد من التحسن، ليحقق أفضل مستوى له منذ بداية الجائحة، وبواقع -4.1 نقطة، مقارنة مع -5.2 في الشهر الماضي.
ويشير ذلك إلى بوادر التعافي الجزئي في الأنشطة الاقتصادية من الأزمات التي تعاقبت على الضفة في الآونة الأخيرة، ويعهد بذلك إلى قفزات إيجابية في مؤشر الصناعة (من -3.7 إلى -1.0) ومؤشر التجارة (من -5.9 إلى -4.9)، قابلها تدهور مؤشر قطاع الزراعة (من 4.9 إلى 3.1)، بالإضافة إلى انكماشات في كل من مؤشر النقل والتخزين (-0.4 إلى -0.8)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.3 إلى 0.0)، ومؤشر الإنشاءات (من -0.4 إلى -0.5)، في حين استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند مستوياته السابقة والبالغة 0.0 نقطة.
ويشير أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية إلى تحسن ملحوظ في مستويات المبيعات، مقابل تراجع مستويات الإنتاج، مما أسفر عن انخفاض مستويات المخزون بشكل جلي، كما جاءت توقعاتهم للثلاث أشهر القادمة إزاء مستويات التوظيف إيجابية، بالرغم من أن تقديراتهم لمستويات الإنتاج جاءت أدنى قليلا.
أما على صعيد قطاع غزة، تعذر على الباحثين الميدانيين جمع بيانات جميع القطاعات باستثناء نشاط الصناعة، وعليه، تم استخدام مؤشر الصناعة المقدر كممثل عن المؤشر الكلي للقطاع[1] وذلك نظرا لتوجهات مشابه في مؤشرات القطاعات الأخرى بناء على البيانات التاريخية.
وفي هذا السياق، فإن المؤشر المقدر للقطاع قد تدهور إلى أحد أدنى مستوياته منذ بداية إصداره، وصولا إلى -49.9 نقطة، مقارنة مع -12.6 نقطة للشهر الماضي، والذي كان قد سجل به أحد أفضل مستوياته تاريخيا.
وبحسب ما تم تقديره من بيانات، فقد شهدت المنشآت تراجعا حادا في كل من مستويات الإنتاج والمبيعات، متزامنا مع تراكم محدود في حجم المخزون في ظل توقف الطلب خلال العدوان، مع توقعات سلبية تجاه ما قد يحمله المستقبل القريب سواء على مستويات الإنتاج أو التوظيف، وذلك في ظل حالة التوتر التي لا تزال تهيمن على الأجواء.