بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري عن عزمه إصدار النقود البلاستيكية من مادة البوليمر وطرحها في الأسواق بداية من الشهر المقبل، وذلك بعد انتهاء المطبعة الخاصة بطباعة النقود في العاصمة الإدارية، ويبدأ البنك المركزي المصري طرح فئات الـ10 جنيهات المصنوعة من مادة البوليمر، والتي تشابه المادة البلاستيكية وذلك جنبا إلى جنب مع العملات الورقية، واستبعد الخبراء أن يتم إلغاء العملات الورقية في الفترة الجارية حتى تتمكن العملات البلاستيكية من الانتشار وقد يتتطلب هذا الأمر عدة أعوام.
وأكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي المصرفي، أن المستقبل في مجال النقود سيكون للعملات الرقمية، مشيرا إلى أن عميلة التحويل من النقود الورقية إلى البلاستيكية أمر يحتاج إلى فترة زمنية قد تطول إلى أعوام، فعلى مر الأعوام كانت النقود أو النقد تصنع من مواد مختلفة تتوافق وتتناسب مع المناخ السائد والظروف البيئية والثقافية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والحضاري، فضلا عن مدى تطور التكنولوجيا والإمكانيات المادية والموارد المتاحة، فكانت هناك الجلود، ثم الأصواف، والمعادن بأنواعها والورق القطني ثم البلاستيك.
وأوضح محمد عبد العال أن النقود البلاستيكية تشبه النقود الورقية تماما، ولكن ليس كما يتصور الكثير أنها مصنوعة من مادة البلاستيك، ولكنها اشتهرت بهذا المسمى لأنه يدخل في صنعها بشكل رئيسي مادة البوليمير تلك المادة التي أضفت على أوراق النقد الجديدة لفظ النقود البلاستيكية، وفى ذات الوقت صبغت عليها العديد من الميزات التي منحتها قيما ومميزات أكبر، مما جذب انتباة البنك المركزي المصري وجعله مهتما بالتخطيط لاستخدام النقود البلاستيكية.
ويذكر أن هناك أكثر من 30 دولة يتم فيها تداول النقود البلاستيكية منذ بدأت أستراليا في عام 1988 في استخدامها.
ولفت الخبير المصرفي، أن النقود البلاستيكية الجديدة تشبه تماما النقود القديمة، ولكن تتميز عنها كما سبق القول باستخدام مادة البوليمير، وهذا يجعلها أقوى في التحمل، وأفضل في الاستخدام، وعمرها الافتراضي يصل إلى أربعة أضعاف العملات الورقية، كما تتمتع بمواصفات أمنية عالية ترفع من ثقة المتعاملين فيها، وذلك لطبيعة التقنيات المعتمدة في صناعة تلك الأوراق، وصعوبة تزيفها أو تقليدها، ومقاومته الأوساخ والماء والرطوبة وتتوافق مع المتطلبات الصحية فلا تنقل الفيروسات، وهي أكثر سهولة في العد والفرز.