بنوك عربية
خلص تقرير حول أداء الاقتصاد المصري أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري قد بلغ نحو 02.9 في المائة، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 01.9 في المائة وذلك مقارنة بنحو 05.4 في المائة في الأشهر التسعة لعام 2019/2020.
كما أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم برئاسة مصطفى مدبولي أن تقرير أداء الاقتصاد المصري قد لفت إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020/2021، مشيرة إلى أن التوقعات توضح استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 05.2 في المائة إلى 05.5 في المائة.
وأفادت الوزيرة أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو ايجابية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم أزمة كوفيد-19، وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى القطاعات المتعلقة بالنقل والتخزين والزراعة والصحة والتعليم، كما تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة كوفيد-19 مثل السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس.
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020/2021 بينت الوزيرة أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات قد قفزت خلال هذه الفترة من 02.8 في المائة إلى 03.2 في المائة مع احتفاظ القطاع بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ نحو 16.2 في المائة، لافتة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية مثلت نحو 51.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.