بنوك عربية
قدمت المفوضية الأوروبية التابعة للإتحاد الأوروبي 300 مليون يورو ، أي حوالي 994 مليون دينار تونسي لفائدة تونس في إطار برنامج الدعم المالي الكلي بين تونس والاتحاد الاوروبي، المبرم في نوفمبر 2020، والمقدرة قيمته بـ 600 مليون يورو وتندرج هذه الدفعة، في إطار حزمة إجراءات متعلقة بجائحة كوفيد-19 بقيمة جملية تناهز الـ 3 مليار يورو لمساعدة عشرة شركاء للاتحاد الأوروبي على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، حسب المفوضية الأوروبية.
وأكد باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي في هذا الإطار أن الاتحاد الأوروبي “لا يزال مستعدا أكثر من أي وقت مضى لدعم جيرانه في هذه الأوقات الصعبة”، ملاحظا أنه قد تم إتخاذ خطوة ملموسة جديدة لمكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19 في إطار برنامج الدعم المالي الكلي المندرج في اطار التزام الاتحاد تجاه شركائه، تم تصميمه كأداة إستثنائية للاستجابة للأزمات .
وأوضح باولو جينتيلوني أن هذه الآداة متاحة للشركاء الذين يواجهون مشاكل خطيرة في ميزان المدفوعات “وهي تعكس تضامن الاتحاد الأوروبي مع هؤلاء الشركاء ودعمه للسياسات الفعالة في ظرف يشهد أزمة غير مسبوقة”.
وكانت قد اقترحت المفوضية قرار منح المساعدة المالية الكلية لعشرة شركاء في سياق وباء كوفيد -19 ، في 22 إفريل 2020 وصادق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس في 25 ماي 2020 .
وبالإضافة إلى هذا البرنامج، يدعم الاتحاد الأوروبي شركاء سياسة الجوار ودول غرب البلقان من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ودعم الميزانية والمساعدة الفنية وآليات التمويل المختلط والضمانات من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، قصد دعم الاستثمار في القطاعات الأكثر تضررا من وباء كوفيد -19.
ويذكر أن مجلس نواب الشعب قد صادق في إفريل على هذا البرنامج الذي سيمكن تونس من تعبئة موارد مالية ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 في مرحلة اولى وتوفير موارد اضافية في مرحلة ثانية .