بنوك عربية
أعلن البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الدوري أمس الأربعاء عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 06.25 في المائة.
وأفاد البنك المركزي التونسي أن معدل النمو الاقتصادي التونسي قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 03.0 في المائة، على أساس سنوي، وأرجع البنك المركزي التونسي تراجع معدل النمو لانخفاض القيمة المضافة للقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية.
وأشار البنك المركزي التونسي إلى أنه وعلى مستوى تطور الأسعار فقد قفزت نسبة التضخم إلى مستوى 05.0 في المائة، على أساس سنوي في شهر إبريل المنقضي مقابل 04,8 في المائة في الشهر السابق و06,3 في المائة خلال نفس الشهر من العام المنقضي، كما سجل العجز الجاري، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، إنخفاضا إلى 2.7 مليار دينار تونسي، أي ما يمثل 02,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب المصدر ذاته فقد بلغ الاحتياطي الأجنبي في تونس حوالي 20.8 مليار دينار تونسي أو 139 يوم توريد، في نهاية مايو السابق مقابل 21.5 مليار دينار تونسي بـ137 يوم في نفس الفترة من العام الفائت.
كما أكد البنك المركزي التونسي، في بيان صحفي أن المصرف بجانب مهمته الأساسية المتمثلة في مجابهة التضخم، فقد منح الأولوية القصوى، خلال جائحة كوفيد-19، للاستقرار المالي والحفاظ على النسيج الاقتصادي عبر اتخاذ جملة من الإجراءات سواء على مستوى السياسة النقدية بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية في مرتين بنحو 150 نقطة أساس.