بنوك عربية
أعلن معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي عن إفتتاحه أمس الأحد الدورة التدريبية الإفتراضية حول “الاقتصاد الرقمي والسياسات الإقتصادية” التي ينظمها المعهد لمدة ثلاثة أيام إبتداء من أمس الأحد ولغاية يوم الخميس العاشر من يونيو الجاري.
و تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تحليل أداء التجارة الخارجية وقياس القدرة التنافسية في الدول العربية، وذلك بإستخدام أهم المؤشرات في تحليل أداء وتنافسية التجارة الخارجية، حيث ستركز الدورة على ستة محاور رئيسية التالية هي مؤشرات قياس أداء التجارة الخارجية، وقياس مستويات تنوع واندماج الصادرات السلعية، ومؤشرات الميزة النسبية، والتعرف على مصفوفة ديناميكية التجارة الخارجية في الدول العربية.
ومن المنتظر التعرف على أهم المؤشرات المستخدمة من قبل متخذي القرار الاقتصادي في تقييم تنافسية التجارة الخارجي، واستعراض تجارب الدول العربية في مجال تنافسية التجارة الخارجية، وقياس مستويات تكامل التجارة الخارجية ودرجة تخصص الصادرات السلعية.
ووفقا لبيان صادر على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي أميس الأحد فقد مكنت ثورة المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم خلال التسعينيات من القرن الماضي من تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في العديد من مناحي الحياة، حيث أصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب دورا كبيرا في دعم أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مساهمتها في زيادة مستويات الكفاءة عبر تقليل الكلفة والوقت اللازم لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية وتحسين إنتاجية العمالة وزيادة مستويات التنافسية. من جانب آخر، ارتبط تنامى دور الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة ببزوغ التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وأنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.
وأكد صندوق النقد العربي على أنه وفي ضوء ما سبق، سعت العديد من البلدان العربية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي خلال العقدين الماضيين وتبني عدد منها إستراتيجيات ورؤى مستقبلية لتوجيه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز ودعم هذا التحول وتوفير المقومات الأساسية اللازمة لذلك وعلى رأسها تطوير البنية الرقمية خاصة فيما يتعلق بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاهتمام بالارتقاء برأس المال البشري، وضمان البيئة التشريعية والقانونية الكفيلة بضمان حماية أمن المعلومات، والملكية الفكرية.
وبهذه المناسبة جاء في كلمة عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الدول العربية قد سعت إلى تحسين بيئتها المُؤسسية والإنتاجية وتطوير مُنتجاتها السلعية والخدمية باستخدام التقنيات الحديثة من أجل زيادة حّصتها من الأسواق الدولية، كما حقّق بعضها نتائج إيجابية على صعيد مؤشرات البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة للتنافسية، حيث نجحت في خفض مُعدلات التضخم، ورفع مُعدلات النُمو الحقيقي، واحتواء العجز في الحساب الجاري والمُوازنة العامة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحِفاظ على مُستويات جيدة من الاحتياطيات من العُملات الأجنبية.
كما لفت الحميدي إلى أنه وبالرغم من الجهود المبذولة والاهتمام المتزايد بقضايا التنافسية وتوفر الموارد الطبيعية والبشرية في العديد من الدول العربية، إلا أن عدد منها لا يزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مستويات التنافسية الدولية.