بنوك عربية
ترأس محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصرية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث بالأراضى القديمة، وذلك بحضور كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري وممثلي وزارات الري والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية المصرية والبنك الأهلي المصري وبنك الائتمان الزراعي المصري.
وأفاد محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري أن هذا المشروع القومي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ثلاثة أعوام، مشيرا لما تقدمه هذه النظم من مردود إيجابى كبير سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين، من خلال ترشيد إستخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وبين عبد العاطى أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع، مع أهمية حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر الى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.
ومن جانبه أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري، أنه خلال الاجتماع تم استعراض المنظومة بكافة جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلي المناسب لها كما تم استعراض المزايا والفوائد التي تعود على المزارعين من تحديث الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، خاصة أنها تسهم في زيادة الانتاجية المحصولية بنسبة 30 في المائة و 40 في المائة، وأضاف أنه تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع، تمهيدا للتوسع في باقي المحافظات في مراحل لاحقة.
وأوضح القصير اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول، مشيرا لضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم، وأهمية دور وزارتي الري والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة، والتأكد من إتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.
كما لفت جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري إلى اهتمام البنك بهذا المشروع القومي الهام، وأن الجهاز المصرفي المصري سوف يقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية، مبينا أن البنك المركزي المصري سوف يتابع مع جميع البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويليه ميسرة جدا، وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.
وخلال الاجتماع تم إستعراض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعون في المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارتي الري والزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية، وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.