بنوك عربية
صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان التونسي)، أمس الثلاثاء، على اتفاق قرض من مجموعة البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وبموجب الاتفاق الذي أقر في جلسة عامة، يخصص القرض لدعم مشروع الحماية الاجتماعية للمتضررين من الجائحة الوبائية، وحظي اتفاق القرض بموافقة 107 نواب، وامتنع 5 آخرون عن التصويت، في الجلسة التي شارك فيها 112 نائبا من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان التونسي.
وحسب الاتفاق الذي حظي بموافقة البرلمان التونسي، يتم تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية، الممول بقرض البنك الدولي، من قبل الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على امتداد ثلاثة أعوام، وذلك في الفترة من مايو/آيار المنقضي إلى مارس/آذار 2024، وسيمول القرض بشكل مباشر إعانات نقدية للعائلات الفقيرة من ميزانية الدولة.
ويذكر أن الحكومة التونسية كانت قد وقعت اتفاقية القرض مع مجموعة البنك الدولي في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي. وتمكّن موافقة البرلمان على اتفاق القرض الحكومة من سحب أقساط القرض الذي سيغطي مشاريع تمويل تستمر حتى 2024.
علما وأن تونس تبحث مشروع قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليار دولار أمريكي، لتمويل عجز الموازنة وتوفير الأجور وسداد أقساط قروض خارجية، وسط انتقادات لسياسة التقشف التي تنتهجها السلطات وتلويح النقابات بتحريك الشارع ضد القرارات الحكومية.
وتعاني تونس من زيادة في نسب الفقر بسبب هبوط قياسي في معدل النمو بلغ -08,8 في المائة العام الماضي، مع توقعات بتواصل تباطؤ تعافي الاقتصاد إلى 2023 نتيجة تعطل قطاعات حيوية في البلاد، ومنها السياحة وإنتاج الفوسفات. وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة جراء أزمة كوفيد-19، وانكمش بنسبة 08.8 في المائة في العام المنقضي،
كما يتوقع البنك الدولي استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على الاقتصاد التونسي خلال العام السابق، مع ارتفاع في نسبة الفقر بالبلاد إلى حدود 21 في المائة .