بنوك عربية
أبرم البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي عقدا تمويليا جديدا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، يستهدف دعم احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية لتفشى فيروس كوفيد-19 المستجد.
وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التمويل يهدف لدعم كفاءة مصادر الطاقة وسيخدم قطاعا إقتصاديا هاما وحيويا في مصر هو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف، وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.
كما لفت يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار أمريكي والذي يعد ثالث تسهيل أخضر يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنك الأهلي المصري، سيستفيد من برنامج التعاون الفني الشامل بغرض إعادة إقراض التمويل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة.
وقال أبو الفتوح “لمساعدتها في تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأرض بالإضافة إلى تدعيم الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا عالية الأداء إلى الاقتصاد المصري بجودة وكفاءة كبيرة وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)”.
ومن جهته أفاد هشام السفطي، رئيس مجموعة المؤسسات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري أن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا المجال، والذى يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري والجهاز المصرفي المصري بصفة عامة وبالبنك الأهلي المصري بصفة خاصة، والتي ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية للقروض بما يخفف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.
وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. واستثمر البنك منذ بدء نشاطه في مصر في عام 2012 ما يقرب من 7.2 مليار يورو في 127 مشروعا في البلاد.