بنوك عربية
توقعت مجموعة البنك الدولي أن يبلغ حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب إلى 04,6 في المائة هذا العام مع تحسن ظروف الجفاف، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية، واستقرار نمو الاقتصاد المغربي عند معدل 03,4 في المائة في العام المقبل.
وكان البنك الدولي قد رجح في تقريره نصف السنوي الصادر في إبريل الماضي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المغربي 04,5 في المائة في العام الحالي و 03,9 في المائة فيس العام المقبل.
وأظهر تقرير البنك الدولي حول “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يونيو الحالي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 02,4 في المائة في العام الراهن ، “وهو أقوى من المتوقع من قبل، ولكنه يقل عن متوسط العقد الماضي (2010-2019).
كما أكد البنك الدولي أن “المنطقة من المنتظر أن تستفيد من إرتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ومن زيادة الطلب الخارجي، وإنخفاض حالات تعطل النشاط الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19، مضيفا أنه مع زيادة حملات التلقيح ضد كوفيد-19، خفت القيود على التنقل، وتناقص الخفض في الإنتاج النفطي، وتوقف الأضرار التي أصابت المراكز المالية، ستتسارع وتيرة النمو إلى 03,5 في المائة في العام المقبل.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن هذه التوقعات غير مؤكدة وتعتمد على مسار الجائحة الوبائية وإتاحة اللقاحات وعمليات التلقيح، مشيرا إلى أنه في البلدان المصدرة للنفط سيدعم إرتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكومية النمو، وسجل أنه المتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 62 دولار للبرميل الواحد في العام الجاري والعام المقبل
وعلى الصعيد العالمي، رجح البنك الدولي أن تصل نسبة النمو إلى 05,6 هذا العام والتي تعزى أساسا إلى الانتعاش القوي في الولايات المتحدة والصين.