بنوك عربية
أصدر المصرف الإماراتي المركزي، إرشادين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، يركزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية.
وأوضح المصرف في بيان له، ان الإرشادات الجديدة تسهم في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، بالإضافة إلى الأداء الفعال من جانب المؤسسات المالية المرخصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكد المصرف، ان الإرشادات وضعت استنادا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، وتأخذ في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”.
وأضاف، أنه إلى جانب ذلك، يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة الإبلاغ عن أي سلوك قد يشتبه بارتباطه إلى حد ما بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وذلك عن طريق تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات في غضون 35 يوما من اكتشافها، عبر استخدام منصة “goAML”.
كما يتعين على المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم الخدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير برنامج فعال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمكن أن تشمل الشركات، المؤسسات، الجمعيات، الصناديق الائتمانية، أو غيرها من الكيانات المماثلة.