بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول “رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية”، في إطار اهتمامه بدور التحول الرقمي في زيادة مستويات كفاءة السياسة المالية، وتستند إلى نتائج استبيان تم استيفاؤه من قبل وزارات المالية في عدد من الدول العربية بما يُمكن من التعرف على جوانب ومقومات نجاح رقمنة التحصيل الضريبي في هذه الدول، والمكاسب الاقتصادية جراء هذا التحول.
وأشارت الدراسة إلى إحراز عدد من الدول العربية تقدما جيدا في إطار رقمنة التحصيل الضريبي على عدة أصعدة خلال الأعوام السابقة، لاسيما الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة قديمة العهد بالنظم الضريبية، فيما تسعى الدول العربية النفطية إلى تبني هذه النظم في إطار إصلاحات تنويع الإيرادات العامة التي نفذتها في أعقاب التراجع المسجل في الأسعار العالمية للنفط في عام 2014، وشرعت بمقتضاها في فرض الضرائب لاسيما ضريبة القيمة المضافة.
ووفقا للدراسة فقد أثرت التحولات الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم على كافة مناحي الحياة، حيث أسفرت عن تحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الإنتاجية والتنافسية. كما انعكست كذلك على آليات عمل وأداء السياسات الاقتصادية الكلية ومن بينها المالية العامة، امتدادا لهذه التحولات الرقمية، اتجهت العديد من الحكومات إلى رقمنة المالية العامة بهدف تطوير آليات أكثر كفاءة لجمع الإيرادات العامة وإنفاقها، واستطاعت بذلك أن تحقق وفورات مالية كبيرة بما يُحقق أهداف السياسة المالية.
ورغم أهمية الضرائب كأحد أبرز أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، تشير الإحصاءات إلى ضعف الإيرادات الضريبية على مستوى الدول العربية كمجموعة، حيث لم تتعد نسبة الإيرادات الضريبية 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 حسب بيانات صندوق النقد العربي، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 15 في المائة وفق بيانات مجموعة البنك الدولي. يُعزى ضعف الإيرادات الضريبية في جانب منه إلى انخفاض كفاءة التحصيل الضريبي التي سجلت مستويات متواضعة نسبيا تبلغ في المتوسط 54 في المائة على مستوى الدول العربية، بما يعكس عدد من العوامل تتعلق بمحدودية القاعدة الضريبية، وضعف كفاءة الجهاز الضريبي.
وأكد صندوق النقد العربي أن رقمنة التحصيل الضريبي تلعب دورا مهما على صعيد توسيع القاعدة الضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، وزيادة كفاءة الآداء الضريبي من خلال التحول للنظم الإلكترونية للامتثال والتحصيل، التي أصبحت تُمكن الحكومات من جمع معلومات دقيقة وفورية حول مدفوعات الرواتب، وأرباح الشركات، وحركة مبيعات السلع والخدمات بما يوفر صورة كاملة عن الاستحقاقات الضريبية وتوقعات دقيقة لمستوي الإيرادات الضريبية، بل والتحصيل الآني للضرائب إلكترونيا في بعض الدول.
ووفقا للدراسة فقد عملت الدول العربية على تنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات الاستباقية التي من شأنها التمهيد لرقمنة التحصيل الضريبي، بما يشمل وضع الإطار القانوني الداعم للتحول من التحصيل المادي للتحصيل الإلكتروني، وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بكل عملية من عمليات التحصيل الضريبي بما يسمح بدعم التحول للتحصيل الرقمي وبما يستهدف تحقيق هدفا أساسيا يتمثل في تبسيط الإجراءات وزيادة مستويات كفاءة التحصيل الضريبي، إضافة إلى تبني نظم للتسجيل الضريبي للمكلفين ضريبيا والفوترة الإلكترونية وتوفير المنصات الالكترونية الضرورية لتلقي ومعالجة التصاريح والأداءات الإلكترونية.
وأفاد صندوق النقد العربي أن أنظمة التحصيل الضريبي الإلكتروني تقوم على الحفظ الآمن للبيانات وضمان سرية المعلومات والنسخ الاحتياطي للبيانات وتأمين صلاحيات النفاذ إلى الانظمة ذات الصلة من داخل وخارج الجهات المعنية بالتحصيل الضريبي الإلكتروني والقيام بالاختبارات اللازمة للاسترداد الدوري للبيانات، إضافة إلى تبني آليات للتحديث الدوري للبيانات الخاصة بالمكلفين ضريبيا.
ويشار إلى أن رقمنة التحصيل الضريبي قد ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب بما يشمل توسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للاقتصاد، وتسهيل وتبسيط إجراءات التحصيل الضريبي بما يقلل من العبء على مؤسسات الأعمال ويدعم إنتاجيتها. من جانب آخر، مكّن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة من تحليل البيانات ذات الصلة بالأداء الضريبي بما ساعد على زيادة مستويات الامتثال ومحاربة التهرب الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية لبعض الأوعية الضريبية بنسبة تقدر بنحو 14 في المائة في بعض الدول العربية.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على هذا الرابط
