بنوك عربية
أعلن عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر قد بلغت مستوى الـ 528 مليار ريال قطري، أي مايعادل الـ 144 مليار دولار أمريكي شكلت فيه أصول المصارف الإسلامية القطرية 86 في المائة في العام السابق.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية القطرية، شكلت الصكوك القائمة 12 في المائة من أصول التمويل الإسلامي، و01.0 في المائة تقريبا شركات التأمين التكافلي، في حين تشكل أصول الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى تقريبا 01.0 في المائة.
وأفاد التقرير السنوي أن أصول البنوك الإسلامية في قطر قد شهدت نموا في العام السابق بنسبة 08.4 في المائة، ونمت الودائع بنسبة 08.7 في المائة مثلت فيها ودائع القطاع الخاص 56 في المائة، كما لوحظ عودة ودائع غير المقيمين وتجاوزها لمعدلات ما قبل أزمة عام 2017.
وأظهر التقرير نمو التمويلات بنسبة 07.9 في المائة متركزة في القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع العقاري والتمويلات الشخصية، ورغم نمو الإيرادات بنسبة 03.4 في المائة، فإن الأرباح قد تراجعت بنسبة 02.6 في المائة متأثرة بزيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة التي تم احتسابها، فبلغت 6.7 مليار ريال قطري مقابل 6.9 مليار ريال قطري في العام 2019.
وفيما يخص قطاع التأمين التكافلي فقد بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال قطري، كما بلغت اشتراكات التأمين 1.3 مليار ريال قطري، وبفعل انخفاض مطالبات التأمين بسبب إجراءات الحظر والإغلاق وتقييد الحركة العامة نمت الفوائض التأمينية في هذه الشركات لتصل إلى 149 مليون ريال قطري.
كما أوضح التقرير أن أصول شركات التمويل الإسلامية قد بلغت 2.6 مليار ريال قطري فيما سجلت الإيرادات 242 مليون ريال قطري، شكلت فيها إيرادات الأنشطة التمويلية 96 في المائة وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية تفاوت أداء شركتي الاستثمار ما بين نمو وتراجع، وتحقيق أرباح وتسجيل خسائر، كاشفا أن انخفاض أداء شركة المستثمر الأول أثّر على القطاع، فبلغت أصول الشركتين تقريبا 540 ريال قطري متراجعة بنسبة 06.2 في المائة، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 38 في المائة، وقد حققت إحدى الشركتين أرباحا وسجلت الأخرى خسائر.
علما وأنه في مجال الصكوك الإسلامية لم تصدر أية صكوك حكومية في العام السابق، وأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا بما يقرب من 8 مليار ريال قطري وفي الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق 895 مليون ريال قطري تقريبا، وكان أداء جميع هذه الصناديق إيجابيا خلال عام 2020.
ولفت عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الفترة الماضية شهدت اكتمال الاندماج المصرفي الناجح لبنك بروة القطري مع بنك قطر الدولي الذي نتج عنه بنك دخان، لافتا إلى سعي مصرف الريان لاندماج مصرفي آخر مع بنك الخليج التجاري “الخليجي”، ليشكل الكيان الجديد خامس أكبر مصرف إسلامي في العالم بأصول تبلغ 47 مليار دولار أمريكي، وتابع” أنه رغم تطبيق المعيار المحاسبي الخاص باحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، إضافة إلى تحديث بناء السيناريوهات المستخدمة لتحديد الخسائر الائتمانية وفق نظرة أكثر تحفضا، كانت نتائج القطاع المصرفي جيدة إذ حافظت المصارف على معايير جودة أصولها ونما الائتمان فيها بمعدل 08.6 في المائة”.
وأشار محافظ المركزي القطري إلى أن التكنولوجيا المالية لم تعد خيارا بل ضرورة ملحة ينبغي الإسراع في تبني تطبيقاتها، كما أن الأزمة الحالية وجائحة كوفيد-19 كشفت لنا قدرة القطاع المصرفي في دولة قطر على التكيف السريع مع المتغيرات وتبني الحلول التكنولوجية وفق أفضل المعايير الفنية والضوابط الوقائية والرقابية.
ولفت أن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى استمرت في تقديم خدماتها عبر تطبيقاتها الإلكترونية بسلاسة وأمان، منوها بتدشين عدد من الأنظمة التكنولوجية المالية المركزية خلال العام السابق.