بنوك عربية
أكدت مؤسسة البحوث البريطانية كابيتال إيكونوميكس أن التضخم العام سيواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما قد يمنع البنك المركزى المصري من خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه المصري خلال إجتماع الخميس القادم، ومن المتوقع أن يستمر الوضع حتى وقت لاحق من العام.
ويشار إلى أن معدل التضخم الإجمالي السنوي لمصر قد ارتفع في مايو الماضي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر حيث وصل إلى 04.9 في المائة مقابل 04.4 في المائة في إبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، وارتفع التضخم في المدن إلى 04.8 في المائة في مايو المنقضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والشراب والقفزة في أسعار السلع العالمية.
ووفقا لكابيتال إيكونوميكس فإن الارتفاع فى معدل التضخم خلال مايو الماضي يرتبط أيضا بارتفاع أسعار الوقود المحلية فى أواخر إبريل/ نيسان المنصرم، متوقعة وصول معدل التضخم إلى 06.0 في المائة فى الربع الثالث من العام الراهن، مرجحة أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام الحالي.
وفي مذكرة بحثية، رجحت مؤسسة البحوث البريطانية تراجع التضخم فى الأشهر القليلة الأخيرة من العام إلى حوالى 04.0 في المائة مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام المنقضي، على أن يظل قريبا من تلك الوتيرة على مدار 2022/2023، ما سيفتح الباب أمام البنك المركزى المصري لخفض أسعار الفائدة، ويجعله أحد المصارف المركزية القليلة فى العالم التى تخفف من سياستها النقدية.
كما كشفت كابيتال إيكونوميكس أن البنك المركزي المصري مرشحا لخفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس، لتصل إلى 06.75 في المائة للإيداع لليلة واحدة بحلول نهاية العام المقبل.
