بنوك عربية
وجه مصرف لبنان الحكومة اللبنانية بإقرار خطة لترشيد الدعم، في الدولة المتخمة بالديون والمشاكل الاقتصادية.
وأفادت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، أنه تم دعوة الحكومة مجددا إلى إقرار خطة لترشيد الدعم، ما يؤدي لحماية العائلات الأكثر حاجة ويضع حدا للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين.
ولفت مصرف لبنان إلى أنه لن يستعمل التوظيفات الإلزامية للبنوك، وعلى أن الدفعات التي يقوم بها حاليا هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية. مؤكد أنه “على صعيد القطاع الطبي، أبلغت وزارة الصحة العامة مصرف لبنان بالملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية، وتم تسديد المطلوب إلى المصارف، والمعاملات قائمة لتسديد ما تبقى”.
وبين مصرف لبنان أنه وعلى صعيد الأدوية، فما زال مصرف لبنان ينتظر الأولويات التي ستحددها وزارة الصحة اللبنانية لتبليغها للمصارف اللبنانية، علما أن تعاطي مصرف لبنان يقضي ببيع الدولارات على السعر الرسمي إلى المصارف، ولا علاقة له مباشرة بالمستوردين، وفيما يخص أزمة الوقود، أكد مصرف لبنان أنه تم دفع ما يقتضي إلى المصارف اللبنانية لتلبية الاعتمادات والكميات الموجودة حاليا من البنزين كافية.
وأوضح مصرف لبنان، أن الفائض الموجود حاليا في لبنان هو فائض مريح للبلد، مع العلم أن شركة ميدكو “MEDCO” ، المتخصصة في إمدادات الوقود، التي تم ذكرها سابقا، قامت بما يقتضي وبتسوية أوضاعها وتغذية السوق من دون انقطاع.
ويشار إلى أن مصرف لبنان كان قد طرح يوم الخميس 10 يونيو الجاري، بيانا بشأن أزمة الوقود التي تضرب البلاد خلال الفترة الأخيرة، موضحا وأنه قد عقد اجتماع ضم وزير الطاقة والمياه، بعد الاطلاع على المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بخصوص أزمة المحروقات وطوابير السيارات أمام محطات الوقود.
وأكد مصرف لبنان أن ريمون غجر وزير الطاقة كشف أن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال هذا العام وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10 في المائة عن الكميات المستوردة خلال نفس الفترة من العام 2019، علما أن الوضع كان طبيعيا وحركة الاقتصاداللبناني بشكل عام كانت أفضل حالا من هذا العام.