بنوك عربية
نظم صندوق النقد العربي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين لـ 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري ورشة عمل إفتراضية حول التحول المالي الرقمي، في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربيّة. التي تطرقت للمتطلبات والأدوات التنظيمية والإشرافية للتحول المالي الرقمي وأهمية توظيف التقنيات المالية في خدمة الشمول المالي. وتمثل الورشة فرصة لمناقشة مختلف جوانب التحول المالي الرقمي ودور السلطات الإشرافية في التخطيط للتحول الرقمي وتوفير البيئة المشجعة للابتكارات.
ووفقا لبيان صادر على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي، تركز الورشة التي تشارك فيها المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربيّة، على مناقشة تعزيز البيئة التنظيميّة المساعدة على التحول المالي الرقمي وإمكانية تطبيق مجموعة من الأساليب والسياسات التي يمكن للسلطات الإشرافية استخدامها لإنشاء مسارات آمنة لتطور صناعة التقنيات المالية المحلية، واعتبارات اختيار مراكز الاختبارات التنظيميّة للتقنيات المالية بما يساعد في تحقيق الغرض منها، إضافة لبحث الحوافز التي يمكن تقديمها لمزودي الخدمات الرقمية والتحديات التي تواجههم في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لمستهلكي الخدمات المالية. كذلك تتطرق الورشة إلى سبل تشجيع المنافسة بين مزودي الخدمات المالية الجدد والمؤسسات المالية التقليدية بغرض تعزيز الشمول المالي. في هذا الإطار، تسلط الورشة الضوء على مبادئ التناسبية في منح التراخيص وفقا للمخاطر. كما تناقش منهجية التشريعات القائمة إما على نوع النشاط أو على المزودين.
ويشار إلى أن مناقشات الورشة، تستند إلى الورقة الصادرة عن صندوق النقد العربي المعنوية” وثيقة رؤية حول إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربيّة” التي تمثل خارطة طريق للتحول المالي الرقمي في الدول العربيّة. في هذا السياق، يشتمل برنامج الورشة على جلسات حوارية يستعرض فيها تجارب عدد من السلطات الإشرافية في الدول العربيّة ومرئياتهم حول توفير فرص الابتكار والمنافسة في صناعة الخدمات المالية الرقمية لدعم التحول المالي الرقمي، ووجهة نظرهم حول مواجهة المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية.
وأكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية تعزيز التوعية بالمتطلبات التشريعيّة والتنظيميّة والسياسات اللازمة لتحقيق التحول المالي الرقمي وتوفير البيئة المحفزة لصناعة التقنيات المالية، لما لذلك من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متطلعا في هذا الصدد للمزيد من الأنشطة لمواصلة الحوار وتبادل التجارب ونقل المعرفة في هذا الشأن.