المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

بنوك عربية

ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري في إجتماعها أمس الخميس .

وأكد البنك المركزي المصري في بيان صادر اليوم الأربعاء أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 08.75 في المائة

ويشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر الإبقاء أسعار الفائدة خلال اجتماعه السابق في يوم الأربعاء 28 إبريل الماضي عند نفس معدلاتها الحالية.

كما أوضح البنك المركزي المصري ، أن المعدل السنوي للتضخم العام قد ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 04.8 في المائة في مايو 2021 من 04.5 في المائة في مارس الماضي، مقابل 04.3 في المائة في يناير الماضي.

ووفقا للمركزي المصري، جاء الارتفاع في مايو 2021 مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي. وبناء على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 إلى 01.7 في المائة من سالب 0.3 في المائة في إبريل 2021. في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 06.3 في المائة في مايو 2021 من 06.1 في المائة في إبريل 2021. وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا ليسجل 03.4 في المائة في مايو 2021 مقابل 03.3 في المائة في إبريل 2021 بعد تراجعه من 03.7 في المائة في مارس 2021.

ويذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي قد ارتفع طفيفا ليسجل 03.4 في المائة في مايو 2021 مقابل 03.3 في المائة في إبريل 2021 بعد تراجعه من 03.7 في المائة في مارس 2021. وأن المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بنحو 04 في المائة خلال عام 2020، وذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19 .

وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 02.9 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 02.0 في المائة خلال الربع السابق له. وتوضح البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام  2020 استمرار مساهمة الإستهلاك بالأساس الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو.