بنوك عربية
حدد البنك المركزي السعودي 4 حالات يحظر فيها على البنوك والمصارف الاستقطاع من حساب العميل.
ونشر البنك المركزي السعودي “ساما” على موقعه الإلكتروني دليل ضوابط وإجراءات التحصيل من العملاء والأفراد، موضحا أن على البنوك أن تحدد تاريج للاستقطاع متوافقا مع التاريخ الذي يتم خلاله إيداع الراتب الشهري للعميل، مع مراعاة تحديد ذلك الموعد في جدول السداد، إضافة إلى ضرورة إطلاع العميل والاتفاق معه من خلال وسيلة اتصال موثقة على موعد الاستقطاع.
وأكد المركزي، أنه يحظر على البنوك الإقتطاع من حسابات العملاء، في حال قيام البنك باستقطاع أي مبالغ دون الاستناد إلى حكم أو قرار قضائي، أو عدم وجود موافقة مسبقة من العميل، أو عدم شمول عقد التمويل على هذا الاستقطاع.
وأضاف ساما، أنه لا يمكن للبنك اقتطاع أي مبالغ من حسابات العميل في حال قيام البنك بالحجز على حسابات أو أرصدة العميل، حتى ولوكان الحجز مؤقت، كما يحظر على البنوك والمصارف الاستفادة من المبالغ الموجودة في حساب العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي.
واشار ساما، إلى أنه يحظر على البنك باستقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل، وذلك خلال الدورة الواحدة لإيداع الراتب، دون الاستناد إلى حكم أو قرار قضائي أو موافقة العميل مسبقا على هذا الإجراء.
كما يحظر على البنوك، وفقا للمركزي السعودي، قيام البنك بالحجز أو بخصم مستحقات نهاية خدمة العميل الموظف، دون الاستناد إلى حكم أو قرار قضائي.
وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن على البنك الالتزام بخصم القسط الشهري في موعد الاستقطاع المتفق عليه مع العميل، وإذا ثبت تقصيرها في تحصيل قيمة الاستقطاع في موعدها، فإن البنك ملزم بإضافة مدة مماثلة في نهاية الفترة التمويل، دون تحمل العميل أي تكلفة، وإطلاع العميل بذلك الإجراء من خلال وسيلة اتصال موثوقة.
وأوضح “ساما” أن على البنك إعادة جدولة مديونية العميل بناء على طلبه في حال تغيرت ظروف عمله بشكل إجباري خارج عن إرادته، وذلك دون قيام البنك بتمديد جديد ودون أي رسوم إضافية زيادة في كلفة الأجل، مع مراعاة تنفيذ الجدولة خلال شهر من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة.