بنوك عربية
أعلنت البورصة المصرية أن البنك المصري لتنمية الصادرات قد تقدم بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه مصري.
وأفادت البورصة، في بيان أمس الاثنين، أن تنمية الصادرات تقدم كذلك بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.72 مليار جنيه مصري إلى 3.27 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 545,6 مليون جنيه مصري موزعة على 54,560 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيه للسهم الواحد، تمويلا من توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهي في 30 يونيو الماضي. كما تقدم البنك بمستندات قيد تعديل العام المالي للبنك لتبدأ ببداية العام الميلادي في واحد يناير و تنتهى بنهايتها في الحادي و الثلاثين من ديسمبر.
وأكدت بورصة مصر أن المستندات المقدمة من البنك المصري لتنمية الصادرات قد فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكان البنك المصري لتنمية الصادرات قد سجل عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري صافي أرباح بلغت 535.89 مليون جنيه مصري منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه مصري أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ووفقا للقوائم المالية للبنك فقد إنخفض صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري حيث سجل 1.37 مليار جنيه مصري بنهاية مارس المنقضي، مقابل 1.57 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما تراجع صافي ربح البنك في القوائم المالية المستقلة خلال الفترة حيث سجل 472.37 مليون جنيه مصري مقابل 855.48 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.