بنوك عربية
أكد عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن النظام المصرفي في دولة قطر أثبت نجاحه وقدرته على التخفيف من المخاطر، بالنظر الى نمو الناتج الاجمالي المحلي، متوقعا أن يحقق نموا أكبر خلال هذا العام.
ولفت محافظ مصرف قطر المركزي إلى متانة النظام المصرفي والمالي في دولة قطر، مبينا في هذا السياق أن سعر الصرف الثابت للريال القطري أمام التضخم وارتباطه بأسعار النفط يشكل قيمة مضافة له.
وبين المحافظ خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ تحت عنوان”دعم التمويل العالمي” إلى أن التعافي الذي شهدته عدة بلدان بعد تجاوز تبعات جائحة فيروس كوفيد-19 بجانب تنامي الانفاق الحكومي وحزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها أدى بطبيعة الحال إلى تعزيز الطلب الذي يؤدي بدوره الى زيادة التضخم، مؤكدا أنه على المدى الطويل لن يكون هناك ارتفاع للتضخم.
وكشف في هذا السياق بأن ما يدعو للقلق، هو أن أسعار الفائدة كانت منخفضة خلال الأعوام الماضية، مع قيام مستثمرين بالاستثمار في أدوات ذات مردود عالي. وبالنسبة إلى أسعار النفط وتأثيرها على دول المنطقة، أكد عبدالله بن سعود آل ثاني، أن دولة قطر قد قامت باعتماد ميزانيتها وفق تسعير برميل النفط بواقع 40 دولار أمريكي، مشيرا الى أن ارتفاع سعر البرميل إلى 75 دولار أمريكي يمثل أمرا إيجابيا ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
كما أفاد محافظ مصرف قطر المركزي أنه وبالنسبة لدولة قطر فإن ارتفاع سعر النفط يمثل أمرا ايجابيا، ولكن ومع تجاوز تبعات جائحة فيروس كوفيد-19، فإنه لابد لنا من ترتيب البيت الداخلي لاسيما في السياسات النقدية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي والمجازفات والمخاطر في بعض الاسواق والتحديات الماثلة والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي والمصارف العالمية، أوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أنه ليس هناك تنبؤات تظهر أن هناك مخاطر على مدى السنوات القادمة، متوقعا أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المخاوف تأتي من مدى القدرة على التعافي وعودة المياه الى مجاريها سيما وأن الجائحة الوبائية قد استمرت لعام ونصف، مؤكدا أنه لا توجد مخاطر متعلقة بالتضخم، ولكن ما أحدث توترات في المصارف المركزية هو أن العنوان الرئيسي لهذه المرحلة هو أن التضخم سيكون مؤقتا. وأضاف قائلا ” هناك مؤشرات إيجابية، ولكن وفقا للمعطيات الحالية، ومع استمرار زيادة الطلب فقد يستمر التضخم وهو الامر الذي قد يؤثر على بعض المستهلكين والمستثمرين”.
وحول العملات الرقمية ومستقبلها، بين عبدالله بن سعود آل ثاني أن هذا المجال توليه البنوك المركزية أهمية، الا انه ليس له دور كبير في دولة قطر، مشيراً في هذا السياق، الى أن دولة قطر أرست أسسا متينة ووضعت استراتيجية جيدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية، كما انها تجري أبحاثا في العملات الرقمية.
واوضح انه خلال جائحة كورونا كان هناك نشاط بارز للتكنولوجيا المالية والدفع الالكتروني، مشددا على انه لابد أن يكون هناك حذر كبير فيما يتعلق بمنظومة الدفع والتسديد للتأكد من أن تكون طرق الدفع موثوقة وهو الامر الذي يتوجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
