بنوك عربية
أفاد محمد معيط وزير المالية المصرية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى المصري تشهد تحسنا خلال العام المالى الحالى نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابى بمعدل 02.8 في المائة من الناتج المحلي، وفائض أولى بنسبة 01.1 في المائة وخفض العجز الكلى إلى 07.7 في المائة رغم التداعيات السلبية لأزمة كوفيد-19 على كبرى اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة فى مواجهة الجائحة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر الفيديو كونفرانس، أننا نستهدف بشكل أساسى إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20 في المائة خلال ثلاثة أعوام رغم الجائحة، حيث تراجع من 108 في المائة عام 2016/2017 إلى 78.5 في المائة بنهاية العام المالي الماضى، موضحا أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيه 2017 إلى 3.17 عام فى يونيه 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
وأكد الوزير، أنه تم تخصيص مائة مليار جنيه مصري ما تعادل 02.0 في المائة من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررا فى مواجهة كوفيد-19، منها 16 مليار جنيه مصري للصحة و64 مليار جنيه مصري للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه مصري لدعم المشاريع الصغيرة وتيسير الائتمان.
كما لفت محمد معيط إلى أن بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسنا ملحوظا، بما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر2030، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة، ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات، وقد تراجعت نسبة البطالة إلى 07.2 في المائة لتسجل أدنى مستوى لها فى ديسمبر 2020، موضحا أن الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطنين عبر العديد من المبادرات الإصلاحية التى يتم تنفيذها، فقد تم تخصيص حزمة مالية بقيمة 2 مليار جنيه مصري للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، و12.1 مليار جنيه مصري لتطوير أنظمة الرى وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية.
وبين المصدر ذاته أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار أمريكي كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجى لمصر، وقد بلغ حجم التبادل التجارى 65.8 مليار دولار أمريكي خلال عشرة أعوام، ونستهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بما يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.
وكانت قد أعلنت مؤسسة “جي. بي. مورجان” انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة تمهيدا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها ستة أشهر، ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار أمريكي ويكون نسبتها في المؤشر 01.87 في المائة وبذلك تكون مصر وجنوب إفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وإفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.