بنوك عربية
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، في إفصاح للبورصة المصرية، أمس الخميس، أنه بموجب قرار الجمعية العمومية المنعقدة في 30 سبتمبر 2020، وبموجب قرارات الجمعية العادية وغير العادية بتاريخ 28 فبراير المنقضي، تقرر زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه مصري إلى 3.273 مليار جنيه مصري.
وأفاد البنك أن الزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه مصري ممولة بالكامل من الأرباح المحتجزة وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، وموزعة على عدد 54.560 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد توزع على مساهمي البنك.
وكشف البنك أنه تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة وذلك لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأحد 11 يوليو المقبل، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من يوم الإثنين 12 يوليو المقبل، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وحسب بيانات قائمة الدخل المجمعة فقد إنخفض صافي الأرباح بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 535.89 مليون جنيه مصري بنهاية مارس الماضي، مقابل 978.3 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2020، فيما سجلت صافي الأرباح بالربع الأول من العام الحالي 126.2 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 275.4 مليون جنيه مصري بالربع الأول من العام المنقضي.
وأظهرت بيانات البنك إنخفاض صافي الدخل من العائد إلى 1.37 مليار جنيه مصري بنهاية مارس السابق مقابل 1.56 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2020، في حين ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 12 في المائة، ليسجل 283.8 مليون جنيه مصري بنهاية مارس الماضي مقارنة بقيمة 253.05 مليون جنيه مصري بنهاية مارس المنقضي.
وفيما يخص قائمة المركز المالي، سجلت إجمالي الأصول نموا بنسبة 20 في المائة، لترتفع من 57.23 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2020 مسجلة 68.92 مليار جنيه مصري بنهاية مارس الفائت، في حين ارتفعت إجمالي حقوق الملكية إلى 6.39 مليار جنيه مصري بنهاية مارس الماضي مقابل 6.052 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو من العام الماضي.
ووفقا للبيانات، فقد زادت محفظة ودائع العملاء لتسجل 55.73 مليار جنيه مصري بنهاية مارس السابق، وبنسبة نمو 27 في المائة عن يونيو 2020 والبالغ 43.94 مليار جنيه مصري.